قال النائب في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس إن قرار إبعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر يشكل انتقاما سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، " كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف".
وأضاف النائب غطاس في تصريحات صحفية الاثنين "لجنة السلوكيّات قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها بإصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي ولذلك فمن الواضح أن هذا القرار قرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة".
وأكد أن هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد.
وأوضح النائب غطاس أن اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا في السابق بتاتًا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه. وقال غطاس إنه سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القرار.
يذكر أن لجنة الآدب البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي قضت بمنع النائب باسل غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات التي يتداولها ويناقشها الكنيست.
واعتقلت الشرطة النائب غطاس بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق، ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق.
المصدر : الوطنية
