أدانت كتلة القائمة المشتركة، قرار "لجنة السلوكيات" البرلمانية الإسرائيلية بإبعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست لمدة ستة أشهر، وهي العقوبة القصوى التي من صلاحية اللجنة فرضها على عضو كنيست.
وأكّدت القائمة المشتركة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه مساء الاثنين، أن القرار غير مسبوق، إذ لم يُبعد عن الكنيست، في السابق، أي نائب يخضع للتحقيق الجنائي أو يجري فحص بشأنه لدى المستشار القضائي للحكومة.
ووصفت القائمة إجراء لجنة السلوكيات بمحاكمة ميدانية، حققت وأدانت وعاقبت قبل استنفاد الإجراءات القضائية في المحاكم وقبل صدور أي قرار بشأن التهم المنسوبة للنائب باسل غطاس.
وأكدت بأن من حق النائب غطاس ان يحظى بتعامل قضائي منصف وعادل، مشيرة الى أن قرار اللجنة هو انتهاك صارخ لهذا الحق ولكل الأنظمة والأعراف، التي اتبعتها لجنة السلوكيات حتى اليوم بمسألة التعامل مع نواب يجري التحقيق معهم، وأشارت إلى أن لجنة السلوكيات سياسية تعبر عن توازن القوى الحزبية، لذا فإن قرارها غير موضوعي ولا مهني.
وأضافت أنه يجري استغلال قضية النائب باسل غطاس للتحريض وكسر قواعد وأسس كانت متبعة حتى اليوم ومنها: رفع الحصانة والاعتقال والتفتيش واعتقال نائب قبل إدانته وإغلاق مكتبه البرلماني والتهديد بتطبيق قانون الإقصاء والمس بحقوق برلمانية مختلفة.
وأوضحت أن كل هذا يجري في ظل سياسة نتنياهو، الذي يعتمد سياسية عدائية تجاه المواطنين العرب وممثليهم السياسيين عمومًا.
المصدر : الوطنية
