أثار خبر اغتصاب طفلة من حي الشجاعة على يد أحد الشبان، الرأي العام في قطاع غزة، حيث أعرب العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من تحول الجريمة غير المسبوقة إلى أمر عادي في مجتمع محافظ غارق في مستنقع تردي الأوضاع يوماً بعد يوم.
ويتناول سكان قطاع غزة خبرًا كهذا في العادة بردود فعل ينشروها على حساباتهم الشخصية، لكن اغتصاب الطفلة غيَّر من طريقة تعاطيهم ولم يكفيهم إبداء الرأي وإنما توجهوا إلى تقرير مصير الجاني.
وقلل معظم المعلقين من فعالية بيان عموم أهالي الشجاعية الذي يتبرأ من الفعلة ويوكل الأمر للقانون لأن يأخذ مجراه، وحتى من بيان إحدى العائلات التي تتهم لجنة شؤون العشائر بتقزيم جميع أبنائها وإنكار جميع تضحياتها بسبب جريمة فردية.
ولفت الكثير من المواطنين والنشطاء في تعليقاتهم إلى أن قطاع غزة بات في أسواء الحالات من الانحطاط الأخلاقي والتخلف والهمجية بسبب "العادات والتقاليد التي تعتبر قوقعة للكثير يختبؤون بها بعد كل خطأ يقومون به".
وأضاف أخرون أن الحل الأمثل لإبراء الذمم ودمل الجرح هو تطبيق حد "الحَرابة" على المغتصب كأقوى عقاب يستحقه، أو أن "يتم قطع عضوه الذكري" كاستحداث لعقوبة جديدة لتعديل السلوك الإجرامي بشكل عام.
وكتبت إحدى المعلقات بالعامية "جتنا نيلة بهالبلد"، مشددة على أن لا مكان للمنطق والفصاحة في فعلته، خاصة وأن القانون يمنع الفوضى فقط ولا يحول دون حدوثها أو الحرص على عدم حدوثها.
واعتبر أخرون أن إخفاء القصة وحلها عائلياً فيه ضياع لحق الطفلة، مؤكدين على ضرورة إتباع الجزاء الذي يستحقه حتى يُردع غيره.
ويرى الكثيرون "أننا نمشي تدريجيًا إلى الإجرام الفردي من السرقة والقتل وصولاً إلى الاغتصاب"، محملين تزايد أعداد الجريمة إلى المخاتير والوجهاء وغيرهم من أصحاب المناصب في غزة، "لأن الحل العشائري لا يردع المجرمين وإنما ينهي الخلاف فقط"، وفق قولهم.
ورفض معظم المعلقين "استهتار واستهزاء" بعض المتفاعلين مع القضية، معتبرين أنهم مشاركون فعليون بالجريمة بصمتهم وسخريتهم.
المصدر : الوطنية
