صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون "فيسبوك" الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، فيما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.

وتلاحق سلطات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الشباب العرب الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير، وجرى اعتقال العشرات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق، والعشرات منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام.

وبموجب القانون الذي قدمته وزير القضاء ووزير الأمن الداخلي الإسرائيليين، أييلت شاكيد، جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون "مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل"، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.

وبحسب مشروع القانون، سيتم إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون ما يسمى بـ "الإرهاب"، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم "التحريض".

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى تنفيذ عمليات فدائية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على "وقف العمليات".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير نشرته مؤخرا، إن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 50 صحفيا في سجونها خلال 2016، وما زالت تعتقل نحو 21 من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، بل ولاحقت كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولعل اغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين، التي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "فيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.

يذكر أن حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية في الشرطة الاسرائيلية"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على فيسبوك، وهم: الفتاة نوران البلبول (15 عاما)، بتاريخ 13-4-2016، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر ونصف الشهر، وفيما بعد اعتقل شقيقيها محمد ومحمود البلبول اداريا للسبب نفسه.

المصدر : الوطنية