تعود أزمة الكهرباء لتطفوا على سطح بحر من الأزمات اللامتناهية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك بعد اشتدادها لتصل إلى أقل من 3 ساعات يومياً.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشكلة بطروحات غالباً ما تكون تهكمية أو توحي بالضجر عبر الفضاء الإلكتروني للخروج من الواقع الصعب الذي يعيشونه.

ويرى مواطنون على مواقع التواصل، "أن الشركة تبرئ نفسها دائماً وكأنها ليست جزءاً من أزمة الكهرباء التي اشتدت في الآونة الأخيرة"، فيما يتعارض مع تصريحات الشركة على مدار الأعوام بسريان جدول جديد لتوزيع الكهرباء لـ8 أو 6 ساعات وصلاً مقابل الضعف أحياناً بالقطع.

وتوحي تعليقات المواطن الغزي أنه سئم من الكلام المطمئن والمعسول من أي مسؤول عن حل لأزمة الكهرباء، حتى أن أصحاب الشأن أنفسهم أصبحوا يعلقون "ويؤكد للناس أن شركة الكهرباء جزء أساسي من الأزمة".

يشار إلى أن أحد الشخصيات الاعتبارية في غزة كتب عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" : هل تعلم بأنه تم توريد حوالى سبعة مليون لتر سولار صناعي خلال شهر 12 بقيمة 35 مليون شيكل تقريباً، معتبراً أن الأزمة مصطنعة بدليل ما تؤكده الحقائق الملموسة على أرض الواقع.

استدعى تصريحه حفيظة الكثيرين ليبادروا بسؤاله "أين ذهبت الكمية إذا؟"، فيما اعتبر العديد أن أزمة الكهرباء بداية لحرب إسرائيلية جديدة أو لتعميم الفوضى الشعبية في كافة مرافق قطاع غزة.

وأكد الكثيرون أن الكهرباء لا تفارق بيوت المسؤولين على مدار الساعة، واكتفى آخرون بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما كان غيرهم أكثر حدةً مطالبين بحشد شعبي لبداية ثورة على الحكومة هنا.

وتهكمت الغالبية العظمى من نشطاء وسائل الاتصال الاجتماعي، قائلين على سبيل المثال لا الحصر "محطة توليد الكهرباء في غزة لا عارفة تولد ولا عارفة تبيض"، ووصف أخرون الشركة باللصوص.

وأضاف أحدهم: الكهرباء في 2016 جدول 8 ساعات و6 ساعات و3 ساعات، معقول بعد ما دخلنا 2017 يخترعوا نظام ترعيش.

ولو كتبت في شريط البحث على أي موقع تواصل اجتماعي إشارة الوسم وتبعتها بكلمة "الكهرباء" لوجدت ألاف التعليقات الساخرة وعشرات التعليقات التي تتسم بالرزانة والجدية في الطرح المعروض عن أزمة الكهرباء.

يذكر أن أزمة الكهرباء تتفاقم بشكل كبير منذ عام 2008 تقريباً أي بعد العدوان الإسرائيلي الأول على قطاع غزة، ويعود ذلك للدمار الكلي أو الجزئي الذي طال شبكات التوزيع في كافة المناطق ومرافق الشركة حسب ما تشير إليه تقارير الإحصاء المحلية والدولية.

المصدر : الوطنية