أثار فرض الرسوم على المراسلات والطرود البريدية القادمة من الخارج حالة من الاستياء لدى شريحة كبيرة من المواطنين في قطاع غزة.
ويقول عدد من المتعاملين بالبريد إنهم طيلة السنوات الماضية يستلمون طرودهم بشكل مجاني عبر بريد حكومي، لكنهم تفاجئوا من تحويله إلى شركة خاصة وبمقابل مادي.
ويقول المواطن كرم شحادة "للوطنية" إن كثير من بلدان العالم تسلم البريد لأصحابها بشكل مجاني، لأن الجهة المرسلة تدفع تكاليفه.
وكان شحادة يحصل على الطرود من مكتب البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السابق عن طريق بطاقته الشخصية، إلا أنه بعد إغلاق البريد بقرار إسرائيلي وفتحه مجددًا تغيرت الآلية وأصبح يتسلم أغراضه من شركة خاصة تسمى "مرسال".
وكانت إسرائيل جمدت بتاريخ 14/7/2016 من العام المنصرم، خدمات البريد الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، بزعم ضبط شحنة بريدية تتضمن قطع للاستخدام العسكري.
وتفرض شركة "مرسال" "4" شيكل على البريد العادي و"8" شيكل على البريد المسجل، بعد اتفاق حديث ابرم بينها وبين وزارة الاتصالات دون إعلانه بشكل رسمي، بحسب شحادة.
ويستغرق البريد العادي بالعادة إرساله وقتا كبيرا، بينما "المسجل" يستطيع الشخص المرسل إليه تتبعه ويحمل رقم مسجل عبر موقع الشركة المرسلة.
ويوضح شحادة الذي اعتاد على استلام البريد منذ فترة طويلة، أنه بعد استلامه للبريد ودفع عليه رسومًا مرة أخرى، توجه للوزارة لمعرفة ما السبب في فرض الرسوم، وأضاف " بعض الموظفين في الوزارة تحدث إنه تم تخصيص البريد وتحويله إلى القطاع الخاص، وآخرون يقولوا إن الوزارة لا تملك أموالا واضطرت لتحويله لشركة مرسال".
وأما المواطن حسن سكيك فتساءل :"هل تم اتفاق بين الحكومة وشركة مرسال على تخصيص البريد، وهل يوجد قانون في المجلس التشريعي ينص على ذلك، وإلى أين تذهب هذه العمولات؟".
وتفاجأ سكيك من قرار تحويل البريد الحكومي لشركة خاصة، لافتاً إلى أن الشركة بدأت تأخذ الرسوم على اختلاف الأشياء المرسلة له، على الرغم أنه كان يتسلم أغراضه قبل ذلك من مكاتب البريد مجاناً.
ويقول إنه حين طلب إرسال الطرود لمنزله طلبوا منه رسوم توصيل بمقدار 25 شيكل، مضيفاً :" كيف سيكون الأمر عندما أطلب 10 طرود من الخارج.. سأضطر لدفع مبلغ كبير".
من جهته، أوضح المواطن أحمد عفانة "للوطنية" عقب تسلمه لطردٍ من شركة "مرسال"، أنه سأل أحد العاملين بالشركة "لماذا تأخذوا رسوماً" فأجابه بنبرة منخفضة:" هناك اتفاق بيننا وبين الوزارة".
بدورها، رفضت شركة "مرسال" التي تعمل في التوزيع والخدمات اللوجستية في قطاع غزة الحديث في الموضوع، وقال أحد موظفيها إن" المسألة عند وزارة الاتصالات وليس لنا أي علاقة بالرسوم".
فيما امتنعت وزارة الاتصالات الحديث في الأمر دون ذكر أي أسباب، بعد محاولات عدة من "الوطنية" لأخذ التعقيب.
لكن مدير عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، أكد أنه لا يوجد قانون ينص على تحويل البريد الحكومي إلى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأمر لدى وزارة المالية والحكومة في غزة.
المصدر : ليث شحادة- الوطنية
