طالب الإتحاد العام لموظفي قطاع غزة الرئيس محمود عباس والحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه غزة الذين يعتبرون جزءاً اصيلاً من موظفي السلطة.
ودعا الإتحاد في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بغزة للعمل الجاد لصرف راتب كامل لكل موظفي بغزة العسكريين والمدنيين، مطالبًا إياها بالإعلان بشكل واضح عن جدولة استرداد مستحقات الموظفين المتراكمة.
وقال الإتحاد إنه "في حال الاستمرار في تقديم المبررات بعدم التمكن من صرف راتب كامل وسد المستحقات في القريب العاجل، فإننا نطالبكم بزيادة نسبة دفعة الراتب تدريجياً وخاصة بعد تحسن الايرادات، والذي بدا جلياً بإلغائكم نظام الفئات".
وشدد الإتحاد على ضرورة رفع الحد الأدنى من 1200 شيكل ليصبح 1500 شيكل للمساهمة في تعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تفعيل نظام المقاصة من مستحقات الموظفين في كل المعاملات المالية الحكومية.
وطالب الإتحاد باعتماد نظام الخصومات البنكية من مستحقات الموظفين، ووقف خصم فواتير شركة "جوال" من الدفعة الشهرية وذلك بإعادة تفعيل الاتفاقية مع شركة الجوال، بالإضافة لخصم فاتورة الكهرباء من المستحقات الشهرية.
وشدد الإتحاد على ضرورة عدم المساس بالدفعة الشهرية للموظفين المستفيدين من شقق حمد وعدم الخصم من دفعاتهم, وتحويل كل الخصم من مستحقاتهم.
ودعا الإتحاد الداخلية بإعادة تفعيل الترقيات المستحقة للموظفين العسكريين, فقرار تجميدها مرفوض جملة وتفصيلاً، مطالبًا سلطة الأراضي بتسريع عملية تسليم الأراضي للمرحلة الأولى والتى طال أمد تسليمها.
وقال الإتحاد إنه يجب على وزارة التربية والتعليم إقرار يوم السبت إجازة رسمية للمدارس أسوة بباقي الوزارات الحكومية في غزة .
كما طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتسليط الضوء على قضية موظفي غزة العادلة في جميع المحافل الحقوقية والدولية.
المصدر : الوطنية
