افتتح الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سلطة المياه في قطاع غزة المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر، إضافة إلى مباشرة العمل في مكتب صوفا للنفايات "الفخاري".

وزار مدير عام إدارة علاقات الجوار في الاتحاد الاوروبي مايكل كولر عدداً من المشاريع الممولة برفقة رئيس سلطة المياه مازن غنيم، حيث ستوفر محطة تحلية المياه في خان يونس مياه نقية إلى 72.000 مواطن في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الأوربي في بيان وصل الوطنية نسخة عنه أن المرحلة الأولى من المحطة ستوفر 6.000 متر مكعب من مياه الشرب يومياً.

وأوضح البيان أنه سيتم توفير مياه آمنة للشرب لما يقارب 72.000 مواطن موزعة ما بين خانيونس لـ 35.000 مواطن و40.000 مواطن في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم توفير تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين يورو للمرحلة الثانية من محطة تحلية المياه، حيث يتوقع الانتهاء منها منتصف عام 2019، مضيفاً "بعد انتهاء المرحلتين سوف تنتج المحطة ما مجموعه 14.000 متر مكعب من مياه الشرب الأمنة لتصل إلى 150.000 مواطن في غزة.

وأكد أنه يتم العمل على توفير 10 ملايين يورو للمرحلة الثالثة لتوفير 20.000 متر مكب من المياه الأمنة.

بدوره، قال مدير عام إدارة علاقات الجوار في الاتحاد الاوروبي مايكل كولر خلال كلمته في الافتتاح، إن سكان قطاع غزة يواجهون نقصاً في المياه ومؤسسات الصرف الصحي.

وأكد كولر أن التحدي الأساسي الأن مرتبط بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وعلى الاستعمال المتزايد لخزان المياه الجوفية، مشيرا إلى أن 96% من مياه غزة غير صالحة للاستعمال الآدمي.

وأوضح أن هناك تحدٍ متعلق بالبنية التحتية للمياه العادمة والتي عمل العدوان الأخير على تدمير الكثير منها.

وأضاف "بينما يحاول العالم الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمنها الوصول إلى مياه صالحة للشرب وطاقة نظيفة، إن هذه الأمور تقترب إلى انتهاء الأزمة عن قريب"، مؤكداً أن هناك مليوني شخص معرضون للأمراض نتيجة عدم وجود المياه الغير صالحة.

من جانبه، قال رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، إن كل المحطات التي يتم العمل عليها وإنشائها هي مرحلة انتقالية لحين إنشاء محطة التحلية المركزية ليتم تلاشي الكارثة المحتملة مع حلول عام 2020 حسب كل التقارير الدولية.

وأكد غنيم خلال كلمته أن قطاع غزة سيصبح منطقة غير قابلة للسكن في 2020 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.

وأوضح أن قضية المياه في غزة على رأس سلم أولويات الرئيس محمود عباس، حيث يشرف بشكل شخص رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على هذا الملف.

وتابع "أنا لا أريد أن نصل إلى عام 2020 وبعد ذلك نبدأ بالبحث عن إجراءات لحظية لن تجدي بالنفع في حينها، ولهذا كان هناك تفهم كبير من قبل الاتحاد الأوروبي للموضوع كونه قطاع إنساني حساس بالدرجة الكبيرة".

المصدر : الوطنية