يجمع المواطن إسماعيل الأحمد "35 عامًا" النقود في "حصالة" صغيرة من أجل توفيرها لوزارة النقل والموصلات بغزة ودفعها كترخيص سنوي حتى يتمكن من العمل دون قيود.

ويخرج الأحمد للعمل على مركبته يوميًا منذ الساعة السادسة صباحًا حتى مغيب الشمس، من أجل توفير المال للوزارة وتلبية متطلبات منزله في ظل الواقع الاقتصادي الصعب.

وتفرض وزارة النقل بغزة نحو 2200 شيكل إسرائيل كترخيص على مركبات "السولار" بشكل إجباري، فيما تفرض الوزارة بالضفة نحو 600 شيكل.

ويحمل الأحمد الحكومة بغزة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع سعر الترخيص وعدم توحيدها مع الضفة الغربية التي تشهد التوسع الاقتصادي والتجاري.

ويقول الأحمد لـ"الوطنيـة"، الحكومة تزيد الحصار على سائقي الأجرة رغم الوضع الاقتصادي الصعب والحصار المفروض وترفع سعر الترخيص في ظل تدني أجرة المواصلات مقارنة بالضفة. ويضيف " الشيكل الذي يدفعه المواطن لا يساعد في توفير المال للترخيص السنوي".

وفي الشارع المقابل، يجلس السائق خالد السيد "40 عامًا" في مركبته وينتظر عدد من الركاب لكن دون جدوى.

ويشير السيد، بيده على المركبات المصطفة بجانب الطرقات، ويقول بأن "العمل كسائق أجرة" أصبح عمل من ليس له عمل".

وأكد أن الحكومة تعلم بأن أسعار الترخيص بغزة مرتفعة جدًا مقارنة بالضفة، ولكنها لن تفعل شيئًا لأنها تدفع لموظفيها من الجباية والمخالفات.

ويتمنى السيد من الحكومة أن تعمل بشكل فوري على تخفيض أسعار ترخيص سيارات "الديزل" في غزة وتوحيدها مع الضفة حتى يتمكن من توفير قوت يومه.

وكانت جمعية مستوردي المركبات في غزة قد اجتمعت مرات عدة مع وزير النقل والمواصلات علام موسى وطالبته بضرورة توحيد رسوم ترخيص مركبات "الديزل" بغزة مع الضفة الغربية.

وهذه الاجتماعات مع وزير النقل بغزة، لم تأتي بأي نتيجة تذكر، وبقت الأسعار غير موحدة بين الضفة وغزة.

الإنقسام

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الانقسام فاقم الاختلافات بين الضفة وغزة، لا سيما القوانين والتشريعات والإجراءات.

وأكد أن المواطنين في غزة يعانون من عدم توحيد أسعار الترخيص بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الانقسام الفلسطيني والاختلافات في القرار.

وأكد أن هناك مطالبات منذ عامين بضرورة توحيد الرقمين في الضفة الغربية وغزة، وضرورة توحيد الرسوم إلا أنه وللأسف الشديد حتى اللحظة لا توجد أي استجابة من الحكومة في غزة.

وجدد الطباع مطالبه للمسؤولين في وزارة النقل في غزة بتخفيض الرسوم على المركبات "الديزل" أسوة بكافة المواطنين في عموم فلسطين.

وقال الطباع لـ"الوطنيـة" إنه "عندما ارتفع سعر السولار في الضفة ليقارب سعر البنزين تم خفض الرسوم على مركبات "الديزل" ومعاملتها مثل مركبات البنزين، إلا أنه في غزة ما زلنا مستمرين في تحصيل المبالغ العالية التي تتجاوز 2100 شيكل على ترخيص مركبات الديزل" .

وأكد أن الحكومة في غزة قادرة على خفض رسوم ترخيص مركبات "الديزل" الأمر الذي سيدعم السائقين الذين يعانون الحصار والبطالة بغزة.

الوزارة ترد

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان إن أسعار الترخيص في غزة عليها أصلاً تخفيض 30 %، مشيراً إلى أن أصل رسوم الترخيص يصل إلى  3 ألاف شيكل في العام.

ويرى الزيان في حل الأزمة التئام المجلس التشريعي وأن يكون هناك حكومة واحدة تقوم بدورها، وأن يتم طرح موضوع تعديل الرسو.

ويشدد الزيان على أن دفع الرسوم وما يتعلق في التراخيص مهم جدًا بالنسبة للسائق لأنه مرتبط بالتأمين حسب القانون الفلسطيني، مؤكدًا أن الترخيص له علاقة مهمة جدًا في الجوانب الأخلاقية والجنائية والأمنية لأن هذه المركبات لابد وأن تكون محسوبة ومعدودة ومعروفة أمنية وجنائية وأخلاقية.

وكشف على أن أهمية الترخيص لا تمكن فقط في الرسوم والجباية، إنما من أجل الحفاظ على المركبات وإحصائية النمو والزيادة بعدد السكان.

وفي حال تهرب السائق من دفع الترخيص، أكد الزيان لـ"الوطنيـة" أن عدم وجود الترخيص مع السائق يسبب إشكاليات كبيرة له في حال حدث معه حادث مروري أدى إلى حالات قتل، مبينًا أن شركات التأمين لن تعترف في بوليسية التأمين. 

المصدر : الوطنية/ عبد الله المنسي - فادي بارود