قال رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر، إن السلطة في رام الله عرضت حياة المواطنين للخطر في قطاع غزة، عندما دعت عناصر جهاز الدفاع المدني للاستنكاف عن العمل عام 2007.
وأوضح الأشقر خلال جلسة عقدها في المجلس الخميس، أن عدد منتسبي الجهاز من غير تبعية المنقذين البحريين قبل الانقسام (889 منتسباً)، حيث استنكف الغالبية العظمى منهم، وبقي فقط 8 أفراد على رأس عملهم.
وأشار إلى أنه بلغ عدد منتسبي الجهاز المثبتين ما بعد الانقسام (656) منتسباً، وظلت عددية الجهاز ثابتة على هذا الرقم تقريباً حتى شهر ديسمبر 2016م.
وأضاف أن هذا العدد يشير إلى عجز كبير ولا يلبي الحد الأدنى لتأدية الواجبات والمهام الميدانية.
وذكر: "جرى تعيين أفراد على مستوى وزارة الداخلية في عامي 2011م-2013م ولم يكن للدفاع المدني نصيب منها أسوةً بالأجهزة الأخرى".
واقع المركبات والمعدات
وأوضح أنه باستثناء مركبات الإسعافات والتدخل السريع فإن عدد مركبات الطوارئ هي (47) مركبة وإن أحدث موديلاتها هو 2002م وأقدم مركبة إطفاء موجودة في الجهاز موديل 1987م.
وبين أن مركبات الطوارئ تحتاج إلى إجراء إصلاحات دورية لها كونها قديمة ومهترئة وأن عدم صيانتها يعرقل الوصول للحوادث بسرعة وأمان مما ينعكس سلباً على أرواح ومقدرات المواطنين.
وأشار إلى أنه على مدار سنوات الانقسام لم يتم رفد جهاز الدفاع المدني بأي مركبة إطفاء أو إنقاذ جديدة
وبلغ عدد مركبات الإنقاذ ثلاثة فقط وهذا العدد لا يغطي احتياجات قطاع غزة وخاصة في أوقات الحروب والطوارئ، بحسب الأشقر.
وأضاف "تعتبر غالبية مركبات الطوارئ ثقيلة ومتخصصة وماركاتها مختلفة وغير متعارف عليها ويترتب على ذلك صعوبة بالغة في توفير قطع الغيار اللازمة لصيانتها فضلا عن أن قطع الغيار إن وجدت فهي باهظة الثمن، كما أن هذه المركبات تستهلك كمية كبيرة من الوقود وهو ما يتطلب إعادة النظر في الكميات المصروفة للجهاز".
المصدر : الوطنية
