قالت صحيفة القدس العربي إن "تيار دحلان" بدأ الإجراءات التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر مناهض لمؤتمر حركة فتح السابع، حيث من المتوقع عقده في مصر، بمشاركة نحو 2000 شخصية من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في التيار أن المشاركين سيكون بينهم قيادات فصلت من الحركة في أوقات سابقة، موضحة أن "أنصارا لدحلان شرعوا في قطاع غزة بإجراء اتصالات مع العديد من الشخصيات في غزة، من أجل معرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها في المؤتمر المنوي عقده قريبا".

وبيّنت أن " الفريق المختص بهذه الاتصالات في قطاع غزة، أخذ بيانات الأشخاص الذين أبدوا الموافقة على المشاركة من خلال الحصول على أسمائهم رباعية، إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم، ضمن إجراءات ترتيب السفر الخاص بالمشاركين من معبر رفح".

وقالت إن "هناك شخصيات فتحاوية من غزة، أبلغت المشرفين على الترتيبات عدم موافقتها على تلبية الدعوة للحضور"، بينما تشمل القائمة التي وضعت للمشاركين أسماء شخصيات قيادية من حركة فتح، بعضها يشغل مناصب رسمية في هيئات الأقاليم والمكاتب الحركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشخصيات بينها شاركت في المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وترشحت في ذلك المؤتمر ولم يحالفها الحظ في الفوز بعضوية المجلس الثوري.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في شهر فبراير/ شباط المقبل. وكان من المفترض أن يعقد مباشرة بعد المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي اختتم اعماله في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت قيادات فتحاوية تدعم دحلان قالت في وقت سابق إنهم سيعقدون مؤتمرا ردًا على مؤتمر فتح السابع، حيث وصفوه بـ "الحفلة العائلية".

وينفي المقربون من دحلان نيتهم الإعلان عن جسم تنظيمي بديل عن حركة فتح، أو أن يعلنوا انشقاقهم عن الحركة، ويؤكدون أنهم

وكانت اللجنة المركزية لفتح قد أصدرت قرارا بفصل دحلان من الحركة في يونيو/ حزيران 2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة مركزية، ووجهت له تهما عديدة منها اختلاس أموال.

وشكلت اللجنة المركزية لجنة سميت «لجنة التجنح» لمواجهة أنصار دحلان داخل الحركة، وأصدرت عدة قرارات فصل طالت نوابا في المجلس التشريعي، وأعضاء في المجلس الثوري، ووجهت لهم تهم العمل خارج إطار الحركة الرسمي.

ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يعطي الحق للرئيس عباس في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب، عقب ذلك قيام الرئيس في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح، وهم إضافة إلى دحلان، كل من شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي، وذلك بهدف إحالة ملفاتهم للمحاكم الفلسطينية، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها علاقة باختلاس أموال.

المصدر : وكالات