أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة عن توصلها لاتفاق مع وزارة المالية على الرفع التدريجي لنسبة الراتب وفق زيادة نسبة الإيرادات على أن يبدأ تطبيق الاتفاق من الشهر الحالي لتصل نسبة الدفعة المالية إلى 50% ورفع الحد الأدنى من الراتب إلى 1400 شيكل بدلاً من 1200.
وقال رئيس النقابة محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأحد بمدينة غزة، إن النقابة قطعت الشوط الأخير في انجاز مشروع الصندوق الفلسطيني الذي سيقدم المساعدة للموظفين، ويمكنهم من الصمود وسد بعض من حاجاتهم الأساسية.
وبين صيام أن الصندوق سيعتمد أساسا على إسهامات الموظفين حيث أنه سيعتمد على اشتراك شهري بقيمة 5 شواكل من كل موظف تخصم من المستحقات.
وأضاف أن الصندوق سيقدم بعد افتتاحه بـ 6 أشهر خدماته التي تتراوح بين قروض يتم سدادها بشكل ميسر وبين منح غير مستردة عبر نظام متكامل.
تسديد الفواتير
وأكد نقيب الموظفين أنه تم توقيع ما أطلق عليه الاتفاق الاختياري الخاص ببرنامج تسديد فواتير المياه مع بلدية غزة، والذي سيستمر لمدة عام قابل للتجديد وينص على دفع 10% من المبلغ المتراكم بدلاً من 30%، وتحويل النسبة الباقية والبالغة 90% على المستحقات.
وأوضح أن النقابة تسعى للعمل على دفع فواتير الهاتف والجوال والكهرباء والمياه من مستحقات الموظفين، مطالبةً وزارة المالية بعمل تسويات مع البنوك لتسديد دفعات المرابحات والقروض الحسنة من المستحقات.
الجمعيات الإسكانية
وطالب صيام سلطات الأراضي بتذليل العقبات والسرعة في تسليم الأراضي وفق القرعة المعلنة دون تبديل، وكذلك فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح أن هناك جداول خاصة بتسليم الأراضي للموظفين يتم إدراجها تباعاً على موقع سلطة الأراضي وجاري العمل على الباقي.
المصدر : الوطنية
