أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن أغلب القرارات الصادرة في غزة فيما يتعلق بأزمة جامعة الأقصى ليست سوى حبر على ورق لأنها صدرت من جهات غير شرعية، إضافة إلى أنها لن تمس إطلاقاً الحقوق المالي والإدارية للموظفين.
وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم الأربعاء،أن أي قرار لا يصدر عنها يعد باطلاً ولا قيمة له حتى لو سعى البعض لتنفيذه بقوة السلاح والاعتقالات والاستدعاءات.
وطمأنت الوزارة الطلبة من عدم اعتماد شهادات لمن التحقوا بالجامعة قبيل العام الدراسي الحالي، قائلة إنها ستعتمد شهادات الطلبة في حال التزموا بقرار الوزارة بالمرور عبر القنوات الشرعية في اعتماد كشوف العلامات والشهادات التي حددتها الوزارة مسبقاً.
وشددت الوزارة على رفضها وضرورة فصل خطوة توقيع الشهادات عن باقي الخطوات الأخرى كإعادة أكاديميين نقلوا من أماكنهم بقوة السلاح لاستعادة الحياة الجامعية.
ودعت الوزارة إلى تمكين مجلس الأمناء ورئيس الجامعة كمال الشرافي، للعمل وفق قانون التعليم العالي للعام 1998 وأنظمته.
وطالبت الوزارة الحكماء من حركة حماس بالتدخل لحصر الموضوع قبل أن تصبح الجامعة وخلال السنوات القادمة خارج نطاق الاعتراف الدولي والعربي.
ورفضت الوزارة وبصورة لا تقبل التعامل مع أية خطوات شكلية أو جزئية بغرض الادعاء بأن مشكلة الجامعة قد حُلّت، مؤكدة للجميع بأنه لا شرعية لجباية أية أقساط حاليا، مهيبة بالطلبة عدم دفع أية أقساط لهذا الفصل.
المصدر : الوطنية
