اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، عدد من كوادر حركة "فتح" الذين شاركوا في المؤتمر الشبابي الأول والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال المجلس في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه مساء السبت، إن الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطة بالضفة تهدف لقمع الحريات العامة والنيل من حرية التعبير حيث أقدمت قوات الأمن إلى انتهاك النظام والقانون في ملاحقة عدد من كوادر "فتح".
ورفض المجلس استمرار أجهزة الأمنية بالضفة بالاعتداء على الحريات العامة وانتهاكها للقانون ضد عدد من كوادر حركة فتح في مدن الضفة على خلفية مشاركتهم في مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في القاهرة.
وأكد المجلس أن قيام أجهزة الأمن بهذا جاء بتحريض وإشراف مباشر من قبل كل من جبريل الرجوب وحسين الشيخ، بحسب البيان.
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية داهمت منازل المشاركين في المؤتمر الشبابي الأول بالقاهرة، وتركوا لهم استدعاءات غير قانونية، واعتقلت البعض منهم وقامت بالتحقيق معهم بطريقة مريبة ووحشية".
واعتبر المجلس أن اعتقالات الأجهزة الأمنية تأتي انسجاماً مع ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوسائل المتشابهة في الملاحقة والاستدعاء والتحقيق والاعتقال.
وأوضح أسماء الكوادر التي تمت ملاحقتها حتى الأن وهم: الحسن علي فرج ورائد موقدي ومعتز أبو طيون وزكي القريب وأحمد دار موسى وطه الأفغاني ومهند حنفي ونضال أبو ناعسة ورياض الهليس، ومداهمة منزل عضو المجلس الثوري لحركة فتح هيثم الحلبي ولم تفلح في اعتقاله.
وأكد أنه بحسب المعلومات الواردة فإن حملة استدعاءات غير قانونية وزعتها أجهزة الأمن لأكثر من 25 ناشطا فتحاوياً، على خلفية مواقفهم المعارضة للرئيس محمود عباس ومواقفه المنسجمة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاستهانة بالثوابت الفلسطينية والتخلي عن حقوق الاسرى وسلخ غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني وإهمال القدس، حسب ما ذكر البيان.
وأفاد أن اللواء "إسماعيل جبر" و"أحمد حلس" عضوي بمركزية مركزية "فتح" قد أعطيا تعليماتهم لقيادات الأجهزة الأمنية بقطع رواتب الذين شاركوا في المؤتمر سواء على الكادر العسكري أو المدني.
وطالب المجلس التشريعي بحماية الحريات العامة ولجم أفعال أجهزة السلطة بحق المناضلين الفلسطينيين.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان للوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية لحماية الحريات العامة وفضح ممارسات السلطة من ملاحقة واستدعاء وحملة اعتقالات.
المصدر : الوطنية
