تحولت قضية المبنى الذي تداولت وسائل الإعلام ملفه بشكل كبير خلال الأيام الماضية إلى حديث إعلامي بعد خلاف بين العائلة المالكة له وأحد المستأجرين لديها.

ويقع المبنى – الذي انتشرت صور الجرافة وهي على سطحه -  في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ويعود لعائلة حسونة، في حين يعود المحل المستأجر لعائلة مهاني.

وتطورت القضية بعد قرار من محكمة الاستئناف بوقف العمل في المبنى والحجز على الأرض، وذلك بعد الانتهاء من نحو 90% من أعمال الهدم.

وتقول إتحاد حسونة وهي إحدى الورثة إنهم بدأوا بإخلاء المبنى من السكان والمستأجرين، وتقبل الجميع القرار بصدر رحب ، إلا المستأجر "مهاني" رفض وتعنت وطالب بتعويضات كبيرة تصل إلى 30 ألف دولار، وفق حسونة.

وأشارت في حديث للوطنية إلى أن صاحبة المحل وتدعى سماهر مهاني وتعمل كوافيرة رفعت قضية في المحكمة، وتسببت في سجن أحد  الورثة الذي يملك المحل ويدعى سائد حسونة.

بدورها، رفضت مهاني ما قالت إنه اتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها لم تطالب بهذا المبلغ، وأن مطالبها واقعية وهي إيجاد محل بديل في نفس المنطقة ومشابه لمحلها الحالي مع عقد لمدة عامين على الأقل.

وشددت في حديثها مع الوطنية أنها لم تقم ببيع المحل لشقيقها كما ادعت عائلة حسونة، وأنها على مدار 10 سنوات كانت ترسل مبلغ الإيجار وبشكل ملتزم للمالك.

وأضافت " لا يحق له أن يأتي ويطالبني بالخروج من الصالون وأنا لم أقم ببيعه ولدي كل الأدلة التي تثبت ذلك"، كما قالت.

وأوضحت أنها قامت بالتقدم بشكوى ضد مالك المحل بعد قيامه بالتهجم عليها وعلى المحل وهدم اللوحة الخاصة به وقطع الماء والكهرباء، ما أدى إلى حبسه من قبل الأجهزة الأمنية.

فقدان الملف

من جهة ثانية، ادعت حسونة أن الملف الخاص بالقضية فقد من داخل المحكمة قبل عقد جلسة خاصة بالقضية المذكورة، متسائلة " كيف يمكن لملف أن يفقد؟ وفي حال فقد فعلياً بشكل ورقي، فأين النسخة الإلكترونية؟"، كما قالت.

وردت "مهاني" على الاتهام بالتأكيد أن الملف لم يفقد وأنه موجود، موضحةً أنهم التقوا داخل المحكمة في جلسة خاصة بتاريخ 22/2 ما يثبت أن الملف موجود ولم يفقد.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء الأمر بأن الملف موجود وتم عقد جلسة مؤخراً بين طرفي النزاع.

المصدر : الوطنية