بدأت وزارة الزراعة في غزة باتخاذ قرارات حماية الأسماك من الصيد الجائر بمنع استخدام الشباك التي تقل عيونها عن 10 ملم في الصيد لمنع انقراض أسماك الشاطئ.
وقال مدير عام الثروة السمكية عادل عطا الله : " إن استخدام الشباك الضيقة على مدار السنوات العشر السابقة أدى إلى ندرة بعض الأسماك مثل الطرخون أو السردين".
وأضاف " كما أن استخدام هذه الشباك يقضي على بذرة كافة أنواع الأسماك المتواجدة في المنطقة الشاطئية وخصوصا في موسم التفريخ، وذلك يهدد استدامة المخزون السمكي".
وبين عطا الله أن اصطياد بذرة الأسماك التي لم تبلغ الحجم القانوني يؤدي إلى انقراض أو ندرة الأسماك الشاطئية، والتي يعتبر مردودها الاقتصادي غير مجدٍ للصياد.
وأوضح أن البكسة التي يبلغ وزنها 20 كجم من بذرة السردين تحتوي على عدد 7000 سمكة، ويتم بيعها بسعر من 10 إلى 15 شيكل وفِي أحيان أخرى ب 5 شواكل، ولو أن هذا العدد من الأسماك ترك وتم اصطياده بعد وصوله للحجم القانوني ستصبح 20 بكسة بسعر 150 شيكل للواحدة لو تركت في بيئتها الشاطئية، ناهيك عن التكاثر الطبيعي.
وفنّد عطا الله مبررات الصيادين بأن الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها تهاجر ولا تعود لمنطقة الستة أميال مرة أخرى، مؤكداً أنها لو تركت ستعود كبيرة بعد فترة زمنية قليلة وستعمل على إنعاش الثروة السمكية.
وشدد على أن وزارته عازمة على تحسين الثروة السمكية خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد الأعوام المقبلة عدة مشاريع للمحافظة عليها.
وبحسب نتائج الأبحاث التي أجريت بوزارة الزراعة بلغت الأسماك ذات الحجم القانوني نسبة %70 من إجمالي كمية الصيد، مع العلم أن توصية منظمة الغذاء العالمية (الفاو) تقول إذا بلغ معدل الأسماك غير القانونية من مجموع الصيد لأي نوع نسبة %30 يجب إيقاف الصيد من هذا النوع من السمك عدة سنوات ليتعافى هذا النوع من الانقراض في المنطقة.
وتنص القوانين الفلسطينية القديمة والحديثة بنصوص صريحة على عدم استخدام هذه الشباك لما لها من تأثير مدمر على المخزون السمكي واستدامته (قانون مصائد الأسماك لسنة 1937/1940 /1941/1945/1946). كما أن القوانين والتشريعات العالمية منعت استخدام هذه الشباك.
المصدر : الوطنية
