قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن "التحديات التي نعيشها كفلسطينيين تتطلب أن نتعاون في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وكافة مناحي الحياة".
وأكد الحمد الله خلال كلمته في مؤتمر النيابة العامة السنوي لعام 2017 "تخصص-فعالية-عدالة" بأريحا، أن الحكومة تتعاون مع كافة شركاء الوطن لتعزيز مفاهيم وصول المواطن إلى القانون والنيابة بكل شفافية.
وأوضح أن الخطة التي تسير عليها الحكومة في هذا الصدد جاءت بتوجيه أساسي من الرئيس محمود عباس، لتعزيز مقومات الصمود في شتى أنحاء الوطن، وخاصة مناطق "ج" و"القدس الشرقية" وغزة.
وتابع أن الخطة الوطنية أقرت العمل في التشريعات الحقوقية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية في كل المؤسسات العامة والخاصة، وجعلتها تصل إلى كل المواطنين لا سيما للنساء وأصحاب الأحداث الخاصة.
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني ينظر إلى النيابة العامة كشريك أساسي لضمان حقوقه"، مؤكدًا التزام الحكومة في تحقيق برنامجها وتحقيق الاحكام الجزائية والقضائية وفقًا للدستور الفلسطيني ومتطلباته.
وجدد رفضه المطلق بالمساس في حرية التعبير والرأي، وخاصة بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً على تشكيل لجنة تحقيق للوصول إلى حقائق ما حصل في مجمع المحاكم برام الله.
وتابع "قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة"، وذلك لضمان الشفافية والمسائلة.
وفي سياق أخر، أكد على تعاون الحكومة مع أجهزة الدولة لملاحقة مروجي المخدرات ومتعاطيها، مشيراً إلى تحقيق إنجاز كبير في ضبط مروجي المخدرات.
المصدر : الوطنية
