أثارت عملية اغتيال القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقهاء جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، خاصة أنه تم تنفيذها في قلب مدينة غزة باستخدام سلاح كاتم للصوت.
وتشير الدلائل إلى أسلوب جهاز الموساد الإسرائيلي في عمليات الاغتيال، وفق ما أكد النائب العام في غزة إسماعيل جبر، بينما لم تلمح وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى المسؤولية عنها، واكتفت بنقل الخبر وسيرة الشهيد فقهاء.
ويقول المحلل السياسي أكرم عطاالله لـ الوطنية إن إسرائيل تريد تصعيدًا ولكن بدون أن تبدو بنظر الرأي العام الإسرائيلي أو بنظر العالم أنها هي من بدأت بهذا التصعيد، موضحًا أنها تريد إظهار حركة حماس أنها "هي التي فعلت وإسرائيل قامت بالرد دفاعًا عن نفسها".
كاتم صوت
وأشار عطاالله إلى أن الطريقة التي قامت بها إسرائيل بتنفيذ جريمتها، حيث عمدت إلى استخدام "سلاح كاتم صوت" لأن الاغتيال بالصاروخ يشير بشكل واضح أن إسرائيل هي من قامت بالعملية.
وأضاف " إسرائيل لا تهدف أن تغتال بالصاروخ، لأنه يعني اعترافاً بأنها نفذت عملية الاغتيال بالتالي هي جريمة حرب وبداية لحرب على غزة".
وأوضح أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك صوت ويضبط المنفذ في هذه الجريمة، بل إنها تريد تنفيذ جريمة وتنسحب، في سبيل تحقيق أعلى درجات الأمان للمنفذين المجرمين.
وكان مازن فقهاء الذي حُرر في صفقة شاليط "وفاء الأحرار" عام 2011، قد تعرض مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار على مدخل منزله، حيث أصيب بست رصاصات في المناطق العلوية من جسده، ما يشير إلى احترافية القاتل وقدرته العالية على التصويب.
ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الشهيد فقهاء بالعديد من الأعمال أهمها مسؤوليته عن عملية "ميرون" في العام 2002، التي أدت لمقتل تسعة مستوطنين، وإصابة حوالي 40 بجروح، إضافة لمسؤوليته عن أسر الجنود الثلاثة بالخليل عام 2014، وقيادة خلايا كتائب القسام العاملة في الضفة الغربية خلال انتفاضة القدس الأخيرة.
خلايا العملاء
من جهته، أكد المختص في الأمن القومي إبراهيم حبيب لـ الوطنية، أن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه الاستخبارية هو من يقف وراء هذه العملية، موضحًا أن إسرائيل أقبلت على كهذا عملية وبهذا التكتيك الجديد لأنها لا تريد أن تنجر إلى مواجهة مفتوحة تكون هي السبب فيها وإنما تريد تغيير قواعد الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال الجهد الاستخباري.
وبيّن حبيب أن إسرائيل تعلم تمامًا أن المقاومة لن ترد ردًا عسكريًا مباشرًا وإنما سيكون الرد استخباري، مشيرًا إلى أن تجاه الرد يجب أن يكون بضرب "خلايا العملاء" داخل غزة والتي وصلت بها الجرأة لأن تشارك في عملية القتل، وليس في عملية المراقبة وإيصال المعلومة، إضافة للقيام بعملية استخبارية كبيرة مشابهة في حجمها وفي قوتها مما أقدمت عليه إسرائيل.
وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن فرضية وجود شخص فلسطيني تلقى تدريبات من قبل المخابرات الإسرائيلية ونفذ العملية، قائلًا إن هناك احتمال تنفيذها من قبل قوات مستعربة أو عملية خالصة بأيدي العملاء.
وبين "حتى لو تم افتراض ذلك، الأمر يحتاج لمساعدات لوجستية، وهذا الأمر بكل تأكيد جرى تنفيذه بواسطة عملاء".
نظرية الأمن
بدوره، قال المحلل السياسي عدنان أبو عامر لـ الوطنية، إن استخدام إسرائيل لكاتم للصوت في عملية الاغتيال هو أمر يرجع إلى جهة التنفيذ، حيث تجنب الاحتلال استخدام القصف الجوي حتى لا يكون هناك دافعًا للمقاومة للرد وتحميل إسرائيل مسؤولية اغتياله.
وأضاف أبو عامر "لعل إسرائيل أرادت أن يكون الاغتيال بهذه الطريقة، حتى تحاول أن تثبت أن الأمن في غزة ليس بعيدًا عن استهدافها، وأنها قادرة أن تطال من تريد من المطلوبين الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، حيث تسيطر حماس بقوة وأمن".
واستبعد أبو عامر أن يكون الاغتيال تصفية داخلية من قبل حركة حماس، مؤكدًا أن هذا "الأمر غير منطقي وغير وارد بشكل قطعي".
المصدر : أسيل حنون ونور اللبابيدي – الوطنية