قال كيل وزارة المالية المساعد ومدير عام ضريبة القيمة المضافة عوني الباشا أن وزارته لم تفرض أي ضرائب جديدة في قطاع غزة، وأن الحكومة في رام الله تستحوذ على ما نسبته 85% من إيرادات غزة التي تحصلها من خلال المقاصة، دون أن تقدم الحكومة أي خدمات للقطاع.

وأضاف الباشا في لقاء بعنوان "الإيرادات الضريبية في غزة بين القانون والواقع" نظمه منتدى الإعلام الاقتصادي، أن الإيرادات المحصلة لا تكفي لتغطية نفقات كافة القطاعات الحكومية في غزة، لأن ما يتم تحصيله من ضرائب هي محلية فقط.

أما الضرائب الأخرى مثل البيانات الجمركية التي تتمثل بالجمارك وضريبة القيمة المضافة على البيانات الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على فاتورة المقاصة، ورسوم "البلو" على البترول، بالإضافة للضرائب الخاصة بالشركات الكبرى يتم تحصيلها من قبل السلطة في الضفة، ويحرم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من جني أي منفعة منها، بحسب الباشا.

وأوضح أن إيرادات الخزينة العامة، إيرادات خارجية وهي التي يتم تحصيلها من خلال البيانات الجمركية، وتحصيلات الرسوم، وتحصل السلطة غالبيتها من خلال المقاصة ولا تستفيد منها غزة بأي شيء، وإيرادات محلية يتم تحصليها وتشمل القيمة المضافة، وضريبة الدخل، إضافة إلى الجمارك، مشيراً إلى أنها تطبق في غزة ضمن القانون، كما ذكر.

ونوه إلى أن مجموع ما تحصله وزارة المالية من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، يتم صرف 90% منها على رواتب الموظفين (50% من نسبة رواتبهم)، و10% من الإيرادات تكون لصالح النفقات التشغيلية وفي حدود ضيقة.

وقال  إن الوزارة تصرف 50% فقط من الأوامر المالية التي تحتاجها الوزارات، لافتاً أن الوزارات في غزة اضطرت مؤخراً لتوظيف بعض المواطنين على بند العقود (مدة 6 شهور)" بعد تنكر حكومة التوافق للعديد من طلبات الوزارات في غزة، وذلك لسد الثغرات المطلوبة والناتجة عن تقاعد بعض الموظفين"، وفق قوله.

وأشار الباشا إلى أن وزارة المالية تقترض وتستدين من بعض البنوك الوطنية لتغطية بعض النفقات التشغيلية.

 وأوضح أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة لا يسمح لمجمع الإيرادات بتطبيق قانون الضرائب بصورة صحيحة وكاملة، لأن العديد من القطاعات التجارية في غزة شبه مدمرة بفعل الحروب المتكررة وبفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المنافذ التجارية، بالإضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة لأيام متكررة ومعينة كالأعياد، وكذلك مشكلة إيقاف استيراد السلع الضرورية، واغلاق المعبر المصري الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي الحالي بشكل كبير وملموس.

وتابع قائلاً:" نحن نعمل على إدارة الأزمة، وإيراداتنا ضعيفة، ولا يمكن أن نتوقع الإيرادات في أي شهر، لغياب استقرار الاقتصاد، ولدينا أفكار لحل الأزمات المالية والاقتصادية، ولكن للأسف لا نستطيع تطبيقها لعدم وجود أمكانيات كالتالي تمتلكها الدول والحكومات".

إيرادات الحكومة

وحول إيرادات الحكومة، أوضح أن كل ما يتم تحصيله من التبع يتراوح ما بين 15 – 25 مليون شيكل شهرياً، "ولا نعول على ذلك الإيراد كمصدر ثابت"، لافتاً إلى انه قد ينخفض ايراد التبغ إلى 6 مليون شيكل في بعض الأحيان، لأسباب عدة منها الأوضاع الأمنية على جانبي الحدود، والتهرب الضريبي الذي ينتهجه التجار، منتقداً بعض الأرقام التي صدرت في وسائل الإعلام مؤخراً لعدم دقتها.

فواتير المقاصة

وعن مشكلة فواتير المقاصة الموجودة في غزة، التي تتهم فيها وزارة المالية في رام الله مالية غزة بأنها اضاعت مليارات الشواقل على الخزينة العامة كونها لم تقدم منذ حصول الانقسام عام 2006 أية فواتير، قال:" من حق غزة أن تستفيد من فواتير المقاصة، وقدمنا جزء من الفواتير لرام الله من خلال وزير العمل مأمون أبو شهلا؛ إلا أن الحكومة في رام الله زعمت أن الفواتير محصلة، وقدمنا مجموعة فواتير أخرى وجاء نفس الرد دون ان تسفيد غزة منهم، وما دام أن الفواتير في غزة مطابقة للأرقام المحصلة فلماذا يطلبونها"، مشيراً إلى ان حكومة التوافق تأخذ مشكلة الفواتير حجة للتنصل من مسؤولياتهم تجاه غزة.

ونفى أن تكون وعودات تحسين دفعات رواتب موظفي غزة على حساب المواطن، قائلاً "في حال تحسن الإيراد نزيد من الدفعات المالية، ولا يمكن أن تكون على حساب المواطن". 

ولفت إلى أن وزارة المالية تدعم الصناعات المحلية، وتعمل على وضع جمارك على السلع الواردة في إطار السياسة المالية لدعم المنتج المحلي، وترفع الجمارك عن العديد من السلع المستوردة التي من شانها تحسين الاقتصاد وتوفير ايدي عاملة، مثل القماش.

وذكر أن مجمع الإيرادات يقوم بعمل تسهيلات على الضرائب مثل التسهيلات التي منحت لقطاع السائقين وخاصة سيارات الأجرة رقم 20، بالإضافة لتسهيلات أخرى كالإعفاءات الضريبية للمشاريع الممولة من الخارج، ومنح تسهيلات للمشاريع الاستثمارية التي يتم إنشاؤها في قطاع غزة حسب الشروط المعمول بها، والمشروعات الصغيرة".

المصدر : الوطنية