صادق المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بمقره اليوم الأربعاء على تعيين محمد الرقب رئيسًا لديوان الرقابة المالية والإدارية.
بدوره أدى "الرقب" اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس أثناء الجلسة وفقًا للقانون، معبرًا عن اعتزازه بهذه الثقة التي أولاها التشريعي إياه.
ووعد الرقب ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على المؤسسات الرسمية العاملة ضمن القطاعات الحكومية المختلفة.
وعلى صعيد أخر، أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن المجلس أقر أثناء جلسة اليوم بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل لقانون الشركات بشأن الشركات غير الربحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن ادراج مادة جديدة في القانون الشركات لسنة 2017م وذلك بهدف معالجة تسجيل ومتابعة الرقابة على الشركات غير الربحية المذكورة.
وأشار المدهون إلى أن التشريعي أقر أيضا بالقراءة الأولى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تمليك الشقق والطبقات والمحلات التجارية، مشددًا أنه بموجب هذا المشروع ستقوم سلطة الأراضي بقبول طلبات تسجيل الشقق والأراضي والمحلات التجارية المذكورة في القانون بأسماء أصحابها وذلك بهدف تحقيق مصلحة أبناء شعبنا وحمايتهم من تلاعب بعض التجار بهذه الشقق والطبقات.
وقال:" إن هذا المشروع يأتي في اطار حل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الطبقات والشقق والمحلات التجارية وتسهيلاً على المواطنين في تسجيل المعاملات العقارية كافة.
كما أقر التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون حماية المستهلك وذلك في إطار خدمة المواطنين وحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال أو المتاجرة بحاجات الأخرين، موضحا أن المشروع سيحقق رقابة أكثر على المواد والسلع المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
