يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في جلسة استثنائية على مشروع قانون "كمينيتس"، لتسريع هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.
وسيعرض "مشروع قانون تسريع الهدم" للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع الجاري بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة "كمينيتس"، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
وأجري التعديل في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانيات لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة البناء، واعتبار هذه المخالف أنها "مخالفات إدارية"؛ ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون إضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
المصدر : الوطنية
