طالب أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح وأمناء سر الأقاليم في قطاع غزة واللجنة الحركية العليا، الرئيس محمود عباس بإقالة رئيس الحكومة رامي الحمد الله رداً على مجزرة الرواتب التي ارتكبها بحق موظفي قطاع غزة.
ودعت فتح خلال اجتماع أمناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري مع مسؤول الحركة في غزة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس ، الأربعاء، الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
وحملت فتح حكومة رامي الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة.
وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار الجائر كما ترفض كافة المبررات التي أعلنتها حكومة الحمد الله، محذرةً من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت فتح :" إنها تدرك حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية إلا أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها وأن يتحمل كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم".
وطالبت اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في قطاع غزة لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة.
ودعت كافة العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية للاطمئنان، مؤكداً أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
يشار إلى أن موظفي غزة من السلطة الفلسطينية، تعرضوا إلى مجزرة في رواتبهم حيث خصمت الحكومة ما بين 30-50% من رواتبهم دون سابق إنذار، واستثنت موظفي الضفة الغربية.
المصدر : الوطنية
