استنكرت نقابة الموظفين في القطاع العام قيام حكومة الوفاق بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة.
وأكد النقابة أن الخصم سيؤثر على حياة 70 ألف موظف وعائلاتهم الذين يزيدون عن 300000 مواطن مما يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
وقالت النقابة مساء اليوم السبت في بيان صحافي وصل "الوطنيـة" نسخة عنه، إن قرار الخصم "غير قانوني" و"غير أخلاقي" ويتنافى مع أدنى القيم والمبادئ الانسانية وهو إجراء تعسفي يجب محاسبة كل المشاركين فيه.
وأضافت النقابة، أن المساس بأي جزء من حقوق الموظفين المكفولة بالقانون ليس من حق حكومة الوفاق الوطني أو حتى رئاسة السلطة أو أي جهة كانت، "فالإيرادات التي تحصلها حكومة الوفاق الوطني من أموال الضرائب على البضائع والسلع التي تدخل قطاع غزة من خلال المقاصة مع الجانب الاسرائيلي تغطي كل رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة".
وعبرت عن رفضها لحالة التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية من قبل حكومة الوفاق الوطني، معلنةً تضامنها الكامل مع موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين مسهم القرار.
ودعت الموظفين العموميين كافة في الضفة وغزة الى التكاتف والتلاحم والتعاون والتنسيق بينهم للوقوف بوجه هذه الاجراءات التعسفية.
وطالبت النقابة، حكومة الوفاق الوطني بالتراجع فورًا عن قرار الخصم ومحاسبة كل من اتخذ أو شارك بتنفيذ هذا القرار.
وأوضحت أنه، يجب على البنوك الفلسطينية الوطنية وقف الخصم من رواتب الموظفين الحاصلين على معاملات بنكية واعادة ما خصم منهم من باب المسئولية المجتمعية والاخلاقية ومراعاة ومساندة لهؤلاء الموظفين في ظل هذه الظروف الصعبة".
وحثت حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسئولياتها كاملة عن توفير رواتب الموظفين العموميين كافة سواء الذين يتقاضون رواتبهم منها أو من وزارة المالية بغزة، داعيةً المجلس التشريعي والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والنقابية ووزراء غزة والدول المانحة للتدخل والضغط على حكومة الوفاق للتراجع عن قرار الخصم.
وأكدت على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام ودمج كل الموظفين العموميين بسلم وظيفي موحد.
المصدر : الوطنية
