يحاول التجار وأصحاب محلات المواد الغذائية الأساسية والخضروات في غزة استقطاب الزبائن بكافة الوسائل بعد حالة الركود الشديدة التي أصابت الأسواق التجارية.

وبدأ هؤلاء بترغيب الزبائن للشراء، ولكن قرار الحكومة بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة حال دون ذلك وجعل الأسواق في حالة "موت سريري".

وأرجعت الحكومة الخصومات على موظفي غزة دون الضفة إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".

وقال التجار والبائعين في مقابلات منفصلة مع "الوطنيـة"، إن قطاع غزة يتجه نحو أزمة اقتصادية صعبة للغاية لاسيما بعد قرار الخصم.

وأكد أحد بائعي اللحوم في غزة إن الركيزة التجارية الأساسية لقطاع غزة هي رواتب موظفي السلطة، مشدداً على أن القرار يعد كارثة للأسواق وغيرها.

وأضاف " هناك بعض الموظفين خرجوا من البنك ودموعهم بعيونهم بعدما أجرى البنك الخصم عليهم".

وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

من ناحيته، يقول أحد تجار الأغذية إن المواطنين ينظرون إلى السلع، ولكن لا يستطيعون شرائها الآن بعد قرار الخصم واختلاف ميزانية المصاريف لديهم.

ويؤكد بأن الموظف بعد خصم 30%، لايملك من الراتب ما يسد به ديونه، لافتًا إلى أن هناك موظفين لم يتبقى لهم شيئًا من الراتب.

بدوره، يرى تجار الملابس في غزة أن قرار الخصم جعل المعاناة أكبر لدى المواطنين والموظفين في غزة، "  وأصبحنا الآن ننتظر بأن تأتي عروس لكٍي تجهز لفرحها فقط، وكنا بالسابق ننتظر رواتب السلطة".

وأشار إلى أن الحركة الشرائية في حالة ركود بعد القرار، وأن المواطن الذي كان يقضى احتياجاته بـ 100 شيكل أصبح يقضيها بـ 20 شيكل، وللأشياء الضرورية جدًا فقط.

وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.

المصدر : خاص الوطنية