أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كعادتها عشية الأعياد اليهودية، تكثف قواتها العسكرية وشرطتها وعناصر أمنها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعمد فرض طوق أمني مشدد على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبشكلٍ يترافق مع رفع ما يسمى "حالة التأهب"، فيما يشبه إعادة احتلال الأرض الفلسطينية عامة والقدس الشرقية خاصة.

وأضافت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن المواطن الفلسطيني يتحول إلى هدف لإجراءات قوات الاحتلال العقابية، وضحية مباشرة لاستفزازاتها وتوتراتها، سواء من خلال الإغلاق غير المبرر للحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أو عبر تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية حقيقية.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال تنفذ عمليات تفتيش استفزازية للشبان والمارة، وتُكثف من تحرير مخالفاتها للمركبات، بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإبعاد 15 مواطناً عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وأدانت الوزارة الإجراءات الاحتلالية العقابية للمواطنين الفلسطينيين، وقالت إنها ترى في هذه الإجراءات انعكاسا لسياسة استعمارية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ دائم للتضييق على الفلسطينيين خاصة في شرق القدس، وهي تندرج في محاولاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة إجراءات الاحتلال القمعية تشجيعاً للمستوطنين واليهود المتطرفين لمواصلة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وباحاته، ولعدوانهم على أبناء شعبنا.

وقالت إن استفراد جيش الاحتلال وشرطته بالمواطنين الفلسطينيين العزل يستدعي من المجتمع الدولي صحوة ضمير سياسية وأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويتطلب حركة دولية فاعلة لرفع الظلم الواقع على شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأضافت" لقد بات واضحاً أن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال، يمثل تشجيعاً لإسرائيل كقوة احتلال على التمادي في تنكيلها بشعبنا الأعزل".

المصدر : الوطنية