أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة طارق لبد أن هناك خطوات جدية ستتخذها الوزارة قريبًا بشأن المنتج المحلي، موضحًا أنها ستدعم باتجاه تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الأيدي العاملة وزيادة كمية الإنتاج.
وقال لبد خلال جولة للوزارة على عدد من مصانع والمنشآت ضمن فعاليتها لمراقبة قطاع الصناعة والنظر إلى مشاكل ومطالب أصحاب المصانع، إن الوزارة تسعى إلى رفع الحصة الإنتاجية لمصانع قطاع غزة من 15% إلى 40% وذلك من أجل الحد من مشكلة البطالة والأزمة الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
بدوره، قال مدير دائرة الدراسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل، إن هذه الخطوة تأتي من أجل السياسة التي تم الاتفاق عليها مع رجال الأعمال واتحاد الصناعات في وقت سابق، وهي دعم المنتج الوطني وخاصة الذي ليس له بدائل مختلفة.
وأكد نوفل أن دعم المنتج الوطني يأتي من خلال منع المنتجات المستورد التي يوجد لها بدائل محلية، داعيًا أصحاب المصانع إلى التركيز على تحسين الجودة ومنافسة الأسعار وحجم الاستهلاك المطلوب للقطاع، وكيفية توصيل السلعة بجودة عالية إلى المستهلك.
من جهتهم، طالب أصحاب المنشآت الصناعية وزارة الاقتصاد بدعم المنتج المحلي بجميع الوسائل المتاحة كي يبقى المنتج المحلي محافظًا على مكانته السوقية أمام المنتجات المستوردة، لاسيما وأنه ذو جودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.
وأوضحوا أن مشاكل التسويق بغزة تتمثل بالمنتج المصري "الرخيص والرديء"، حيث لا يمكن لهم منافسته لأن الكلفة الإنتاجية لمنتجاتهم أعلى منه، مضيفين أن المشكلة الأساسية في التسويق بسوق الضفة الغربية تتمثل بالتنسيقات على المعبر وتضيق الاحتلال عليهم.
المصدر : الوطنية
