طالب المحلل الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب، جهات انقاذ القانون تعطيل تنفيذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالذمم المالية "كمبيالات، شيكات، كفالات ..الخ" لموظفي السلطة وتحويلها إلى لجان تسويات ومعالجات ودية.
وأكد أبو جياب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن ذلك من شأنه التخفيف من حدة الاثر الأمني والاجتماعي لتقليص رواتب موظفي السلطة، وحفاظا على الجبهة الداخلية، وتجنب تحويل سخط موظفي السلطة على الأجهزة الأمنية في غزة.
وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات على موظفي غزة دون الضفة إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
المصدر : الوطنية
