ينوي عدد من المحامين من غزة والضفة الغربية تقديم طلب طعن لمحكمة العدل العليا في برام الله، وذلك كخطوة قانونية لمجابهة قرار الحكومة الفلسطينية بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقالت المحامية سها الشوا، إنه سيتم تقديم طعن لدى محكمة العدل العليا برام الله يحمل الرقم "79\2017" لإلغاء قرار خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين بغزة.
وأكدت الشوا للوطنية، أن تقديم الطلب نابع من الواجب الأخلاقي والمهني ورفضًا للقرار غير القانوني الذي يستهدف المواطنين، وعلى هذا الأساس يجوز الطعن فيه لإلغائه.
وأوضحت أن الطعن المقدم في حالة قبوله أو رفضه يعود تطبيقه بيد السلطة الفلسطينية.
وأضافت "الخطوة تأتي بدلًا من سياسة الاعتصامات التي لا تجدي نفعًا، وهو أن يتم البث بالقرار قانونيًا وسنبذل جهدنا من أجل قبول الطلب من قبل المحكمة".
ويتكون الفريق الحقوقي الذي يتناول ملف القضية من 3 محامين وهم : سها الشوا وصباح اليازجي من غزة، وزيد الأيوبي من الضفة الغربية، حيث سيقدم الطلب لدى محكمة العدل حين انتهاءهم من إعداده".
ودعت الشوا، من يرغب في الانضمام للدعوة الجماعية ضد القرار بالتوجه إلى مكتبها في مدينة غزة، مع الأوراق اللازمة كالهوية وكشف المرتب الأخير لاستيفاء الشروط دون مقابل مادي.
المصدر : الوطنية
