كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن قرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية هو البداية في سلسة قرارات أكثر صعوبة سيتخذها الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر، إن الرئيس عباس سيتخذ لسلة القرارات في حال لم تستجيب حركة حماس لمبادرة سيحملها وفد من اللجنة المركزية لحركة فتج إلى غزة الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن القرارات المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودا أو أدوية وقد تنتهي بقرار كبير".

وقد اتخذ الرئيس محمود عباس ذلك، بعد وصوله إلى قناعة بوجود مخطط كبير لفصل غزة عن الضفة وتثبيت واقع الانقسام، حيث يريد الضغط أكثر على حماس ويريد حشرها في الزاوية من أجل إنهاء الانقسام، بحسب المصادر.

ونفذت الحكومة الأسبوع الماضي، أول قرار باقتطاع نحو 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في غزة، قبل أن ينفذ آلاف الموظفين مظاهرات كبيرة في غزة، وتهاجم فصائل فلسطينية وإسلامية الحكومة التي دافع عنها عباس، لاحقاً في اجتماع للجنة المركزية، قائلا إنه هو صاحب القرار.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس قال لأعضاء "المركزية"، إنه سيتخذ أي قرارات أخرى مهما كانت صعبة لإحباط مخطط فصل غزة، وأخبر عباس الأعضاء "أنه لم يعد هناك مجال للمناورات بعد أن شكلت حماس لجنة لإدارة القطاع".

واتهم عباس دولاً بمساعدة حماس على إبقاء الانقسام قائما.

وكانت حماس شكلت لجنة جديدة لإدارة غزة، ما فُسر في رام الله على أنه تنفيذ لمخطط فصل غزة عن الضفة، حيث شكل عباس لجنة سداسية من أعضاء "المركزية" ليحملوا إلى حماس مبادرة إنهاء الانقسام وإلا فتنفذ القرارات.

مبادرة الرئيس

وتنص مبادرة عباس أولاً على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لحكم غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجري تعديل لاحق على الحكومة التي سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 3 أشهر، وأثناء ذلك يتم العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.

وتنسجم مبادرة الرئيس مع المبادرة القطرية التي ناقشها الطرفان في الدوحة العام الماضي، والتي ركزت على إقامة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس من أجل التحضير لانتخابات عامة، وفشلت المحادثات بسبب الخلاف على برنامج الحكومة وملف موظفي حكومة حماس السابقة.

ويسعى عباس الآن، إلى تعديل على حكومة الحمدالله بحيث تتحول إلى حكومة وحدة إذا وافقت حماس، وفق الصحيفة.

ويشار إلى أن وفد اللجنة المركزية سيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد وأبو ماهر حلس والحاج إسماعيل جبر.

المصدر : الشرق الأوسط