انطلقت في مدينة غزة، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني، بتنظيم من مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وتهدف الفعاليات لتعزيز قبول التعليم والتدريب المهني والتقني كدعامة للشراكة وتشغيل الشباب، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني.
وتركز الفعاليات على تقديم النهج الشامل للتعليم والتدريب المهني والتشبيك بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن: هناك 400 ألف عاطل عن العمل في غزة والضفة الغربية والقدس، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة.
وحمل أبو شهلا تردي الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين في فلسطين إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر الاقتصادي الفلسطيني وجعل حياة الإنسان الفلسطيني لا يقبلها أي مواطن على وجه الأرض.
وأضاف أبو شهلا، في كلمته أن العديد من الدول الأوروبية، تعتمد على التدريب المهني الراقي للنهوض بمجتمعاتها، وهو ما نسعى إليه لتحقيق النهوض الاقتصادي.
وبين أن 3% من شباب فلسطين يتلقون التدريب المهني وجزء كبير منهم من المتسربين من الدراسة.
ودعا لإنشاء المزيد من مراكز التدريب والتعاون بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، لتحقيق مخرجات وطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن عبر توفير تمويل وفير ومعدات ومباني وبرامج واحتياجات وتخصصات تواكب حاجات السوق المحلية في المجال ما يعني عمليا العمل سويا لتحقيق ما نصبوا له.
وأكد أن نجاح مستقبلنا الوطني، وتطويره يحتاج إلى توفير حياة كريمة لأبنائنا عبر تقليص نسبة البطالة في وطننا، من خلال اقناع الشباب أن المستقبل الناجح، يتحقق بتوفر مهارات متميزة، نصل إليها عبر إيجاد مسار جديد يصنعه شعبنا في مجال التمييز المهني والتقني.
ودعا أبو شهلا الى منح الشباب قروض لتنفيذ مشاريع خلاقة، لتعزيز نسبة التصدير وتقليل الاستيراد، كي نصبح منتجين لا مستهلكين، عبر تأهيل شباب ذوي كفاءة عالية لتحقيق التنمية والتطوير الوطني عبر الاهتمام بمجال التدريب المهني والتقني، وتنفيذ مشاريع تحظى باهتمام القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال مدير مكتب الاتحاد الأوربي في غزة أيمن فتيحة، إنه لابد من تقديم برنامج تكاملي في هذا المجال، لنشر الوعي حول الموضوع وتعزيز الخدمات في المجال وإظهار مجالات تعليم ذاتي في الموضوع.
وأكد أن الاتحاد الأوربي يدعم المجال التقني والمهني في الأراضي الفلسطينية وتوسيع مجالات العمل الناجح في فلسطين في هذا الإطار، عبر التعاون مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص.
وأضاف أن وجود قوى عاملة ذات مهارة مهنية، تدعم الاقتصاد وتخفض معدلات البطالة، وتعمل على احداث تحولات اقتصادية ناجحة وقوية مميزة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الازدهار والنمو والتطور المجتمعي.
وشدد على ضرورة إحداث تناغم بين التعليم المهني والتقني وفق حاجات سوق العمل المحلي للمساهمة في دعم التنمية وخفض نسبة البطالة في فلسطين
المصدر : الوطنية