دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم المقيمين، مؤكدة أن التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم مسؤوليةُ إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو، في بيان صحفي الخميس : "يجب تحسين التواصل بين الأسرى وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود"، مشيراً إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للأسرى الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ووقفها إصدار التصاريح اللازمة لعائلاتهم.
وأضاف: "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع"، وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال، وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم الأسرى، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.
وتابع دي مايو: "تيسر اللجنة الدولية، منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين الأسرى في إسرائيل، و لنكن واضحين هنا، فهذه أولًا وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها القوة القائمة على الاحتلال".
ويزور مندوبو اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن في ذلك المُضربون عن الطعام منهم، ويسعى المندوبون لكفالة استمرار تواصل الأسرى مع عائلاتهم عن طريق رسائل الصليب الأحمر، والرسائل الشفهية، وبرنامج الزيارات العائلية الذي تسيّره اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المصدر : الوطنية
