قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن المرسوم الذي أًصدره الرئيس محمود عباس والخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب غير قانوني وليس له قيمة، مشدداً على أنه يصدر من شخص لا صفة له وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة. وفق قوله
وأوضح بحر في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي الأحد أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة، ملفتاً الى أن الرئيس عباس كان قد أًصدر مرسوماً بذات المضمون في العام"2017".
واعتبر بحر ذلك يأتي في إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من ايراداته المالية المحلية.
وشدد أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة الاجراءات غير الوطنية التي يتخذها الرئيس عباس ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار.
وأضاف " القرار جاء تعبيراً على حالة الارتماء في أحضان الأعداء التي يعانيها "عباس" رافضًا استجابة السلطة للإملاء الأمريكي والإسرائيلية عليها"، محذراً من استمرار السلطة من اتخاذ المزيد من الاجراءات في قادم الأيام بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
