كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن مسؤولين فلسطينيين يخططون لأن تصبح للأراضي الفلسطينية عملتها الرقمية الخاصة بها خلال 5 سنوات، في إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.

وقال الشوا لوكالة "رويترز" على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قبرص، إن السلطات في ظل السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم، تفكر في حل على غرار "البيتكوين" وهي عملة رقمية عالمية ونظام للسداد، مضيفا:" هذا شيء نريد أن نراه.. سيكون اسمه الجنيه الفلسطيني".

وتقول سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لأن تصبح "بنكا مركزيا حديثا كامل الصلاحيات لدولة فلسطينية مستقلة".

لكن من غير الواضح كيف سيتجنب الجنيه الرقمي المزمع اتفاقية بروتوكول باريس التي تعود لعام 1994 والتي أسندت لسلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي لكن من دون القدرة على إصدار عملات.

وأوصى البروتوكول باستخدام الشيقل وأعطى لإسرائيل حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية.

وهناك سبب عملي لتفكير الفلسطينيين في العملة الرقمية، فليست لدى السلطة منشآت لطباعة النقد ومن ثم فإن جميع النقد يأتي حالياً من أماكن أخرى.

وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم ويستخدمون الدينار الأردني واليورو والدولار والشيقل الإسرائيلي في حياتهم اليومية.

طباعة العملة

وأوضح الشوا "إذا طبعنا عملات، فلكي ندخلها إلى البلاد سنحتاج دوماً إلى موافقة من الإسرائيليين وقد يكون ذلك عقبة.. لهذا السبب لا نريد أن نمضي في هذا الأمر".

وبين الشوا إن الجنيه الفلسطيني ما زال أمامه بعض الوقت، فالسلطة تدفع منذ عقد من الزمن من أجل أن يكون لها بنك مركزي معترف به، مؤكد أن خطط العملة جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً مدتها خمس سنوات ستنشر قبل نهاية العام.

وهناك خيارات أخرى في الاعتبار، مثل إبقاء الوضع على ما هو عليه باستخدام 4 عملات أو تبني واحدة منهم رسمياً، لكن الشوا يقول إن مسار العملة الرقمية هو المفضل.

وعلق محافظ سلطة النقد قائلاً "لكن الأمر ليس العملة فقط، عليك أن تنظر للاقتصاد أيضا، فإصدار (عملة) شيء لكنك بحاجة أيضا إلى العمود الفقري للعملة وهو الاحتياطي والذهب والنفط، وذلك جزء من خطة الأعمال".

وتابع أن السلطة تمضي في عملية التوجه لبناء بنك مركزي لغرض جديد في رام الله.

المصدر : الوطنية