هنأ رئيس الوزراء رامي الحمدالله، الشعب الفلسطيني كافة بنجاح إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية.

وأشاد الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في مدينة رام الله بالأجواء التي سادت هذه الانتخابات وبهذا الإنجاز الوطني الذي أثبت حرص السلطة على ممارسة الديمقراطية ورغبة المواطنين بتداول السلطة في إدارة شؤونهم المحلية.

واعرب رئيس الوزراء عن أسفه " لعدم اكتمال احتفالنا نتيجة موقف حركة حماس بحرمان المواطنين في قطاع غزة من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي".

وجدد الحمدالله دعوته لحركة "حماس" لتغيير موقفها، والسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، ولتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

ووجه الحمدالله التحية إلى الأسيرات والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وهم يواصلون معركة الحرية والكرامة ضد ظلم السجان وعنصريته.

وأكد أن تحرير الأرض وتحرير الإنسان ستبقى أولويتنا الوطنية، فتحرير الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته جزء لا يتجزأ من حرية الوطن.

وشدد على أن قضية الأسرى هي قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة وضحايا يواجهون أبشع الممارسات اللاإنسانية الممنهجة بحقهم.

وطالب المجتمع الدولي الدول المدافعة عن حقوق الإنسان والموقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والمؤتمنة على هذه الاتفاقيات، بتحمل مسؤولياتهم لتأكيد المكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء على أن القيادة والحكومة تبذل أقصى الجهود مع كافة الجهات، وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأسرى والاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم.

إلى ذلك، تقدم المجلس في بيان صحافي نشره عقب الجلسة الأسبوعية، بالتهنئة والتبريك إلى جميع الفائزين، وبالشكر والتقدير إلى وزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم وإلى لجنة الانتخابات المركزية والمؤسسات الأمنية والمراقبين المحليين والدوليين وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا العرس الديمقراطي بنجاح.

ودعا المجلس إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد الضربات التاريخية.

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، حيث سيتم التشاور والاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ليتم الإعلان عنها لوضعها موضع التنفيذ يوم 24 من الشهر الجاري.

 ويهدف وضع الآلية الجديدة إلى مواءمتها مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة، وإلى تعزيز الملكية والقيادة الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة، بحسب المجلس.

كما ناقش المجلس السبل الكفيلة بإلزام أرباب العمل بالامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل إلى القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.

وشدد المجلس على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وصادق المجلس على الصيغة النهائية للاتفاقية بين تونس وفلسطين بهدف التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والبحث والتعليم العالي الفلاحي والإرشاد والتكوين والإحصاء والاستثمار الزراعي، وقرر تكليف الجهات المختصة بالتوقيع على الاتفاقية حسب الأصول.

كما صادق المجلس على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقاً للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وصادق المجلس على مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لينسجم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في تحديد حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة، وتنظيم جلسات مجالس الهيئات المحلية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك من أجل توفير حماية فاعلة للمستهلك، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني بما يساهم بالنهوض باقتصادنا الوطني.

المصدر : الوطنية