أصدرت محكمة الميدان العسكرية الأحد ثلاثة أحكام بالإعدام حتى الموت بحق المدانين بجريمة اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد مازن فقها.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان في مؤتمر صحفي عقب قرار المحكمة إن هذه الأحكام نهائية ولا تقبل الطعن والاستئناف، مشيراً إلى أن المحكمة شكلت وفق الأصول وأخذت الوقت الكافي للمحاكمة.

وشدد على أن الأحكام واجبة التنفيذ بعد عرضها على الجهات المختصة للتصديق عليها.

تفاصيل الأحكام

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام شنقاً على المدان (أ.ل) مدني من مواليد عام 1979 – وهو القاتل المباشر للشهيد فقها- متزوج ويحمل هوية رقم (903505436) من سكان النصيرات وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 2 مايو 2017م.

واتهمت المحكمة العسكرية المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والقتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن المدان (أ.ل) ارتبط في عام 2014 قبل الحرب على غزة مع ضابط مخابرات يدعى "أبو العبد"، وخلال فترة الارتباط قدم العديد من المعلومات المتعلقة بالمقاومة ورجالها، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية من نقاط ميتة وتم تكليفه بالعديد من المهام كان آخرها مهمة اغتيال القائد الأسير المحرر مازن فقهاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المدان قام برصد ومعاينة مكان سكن الشهيد أكثر من مرة، حتى جاءت لحظة تنفيذ المهمة والتي كان المتهم قد حصل فيها على السلاح الناري المستخدم في  الجريمة، ثم تلقى تعليمات من ضباط المخابرات بالتنفيذ الفوري بينما كان المجني عليه يدخل سيارته إلى الكراج باغته المدان بإطلاق النيران من مسافة قريبة وبشكل مباشر على الرأس والصدر تاركاً المجني عليه جثة هامدة.

ولفتت المحكمة إلى أن المدان (أ.ل) استمر بعد الجريمة في ارتباطه مع مخابرات الاحتلال إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكدت المحكمة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وطالبت بالحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

المدان الثاني

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام شنقاً على المدان (ه،ع) مدني من سكان مدينة غزة مواليد عام 1973 متزوج ويحمل هوية رقم (919479030)، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 26 مارس 2017.

واتهمت المحكمة العسكرية المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن المدان (ه،ع) ارتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998م وتواصل مع ضابط التجنيد يدعى "بشير" وخلال فترة الارتباط التي دامت عشرين عاماً تنقل بين عدد كبير من الضباط منهم "سلمان وعواد ويزيد ووسيم وأبو الرائد وسعيد وجلال أبو توفيق وبدر وعلي وآخرين".

وأشارت إلى أن المدان قابل المخابرات الإسرائيلية عدة مرات خلال فترة ارتباطه، وتواصل من خلال شرائح "الأورانج" واستلم العديد من الأموال والأجهزة الالكترونية وأجهزة التنصت من خلال المقابلات الشخصية ومن خلال النقاط الميتة.

وبيَّنت المحكمة أن المدان تلقى العديد من الدورات والتدريبات على مستوى عال من التقنية المتعلقة بالتصوير بكاميرات الجوال والكاميرات الثابتة وزراعة النقاط الميتة وتحديد المنازل عبر الخرائط وغيرها، كما كُلف بالعديد من مهام التصوير وزراعة النقاط الميتة والرصد.

ولفتت إلى أن المدان (ه،ع) زود مخابرات الاحتلال بالعديد من المعلومات الخاصة بالمقاومة ورجالها وقيادتها ورصد وتصوير تحركاتها وعتادها ومركباتها وأماكن سكناها مما أدى إلى استهداف العديد من المركبات وارتقاء العديد من الشهداء كان أبرزهم "خالد الدحدوح ومسعود عياد ومبارك الحسنات ورائد أبو فنونة، كما رصد عدد من قيادات المقاومة كان من أبرزهم "القائد الشهيد أحمد ياسين".

ونوهت المحكمة العسكرية إلى أن المدان قام بتحديد وتصوير مكان سكن الشهيد مازن فقهاء، واستمر في تواصله مع مخابرات الاحتلال حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وأكدت المحكمة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وطالبت بالحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ع.ن) من مواليد عام 1979م، وهو عسكري برتبة ملازم من مرتبات حرس الرئيس.

واتهمت المحكمة المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م معطوفاً عليها المادة (124) من نفس القانون، كما اتهمته بالتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/د) معطوفاً عليها المادة (88) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأشارت المحكمة إلى أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2010 من خلال سفره للضفة الغربية، أنه تم استغلال حاجته للسفر وربطه بمخابرات الاحتلال عن طريق انتحال شخصية موظفي حقوق الإنسان، ما اضطره للموافقة والعمل مع عدد من ضباط الاحتلال، منهم الضابط سعيد والضابط بلال.

وأوضحت أن المدان (ع،ن) أقر أنه خلال فترة ارتباطه مع الاحتلال طُلب منه تحديد مواقع ومقرات المقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ ومطليقها، إلى جانب مراقبة عناصر المقاومة وتحديد نقاط رباطهم، وهو تم بالفعل وعلى إثره تم استهداف مقاومين ومواقع المقاومة.

ولفتت إلى أنه منذ منتصف عام 2016، طلب ضابط مخابرات الاحتلال (بلال) منه التركيز على منطقة تل الهوى في المراقبة والرصد، وبالتحديد عمارة الغرابلي (التي يقطن فيها الشهيد مازن فقها)، حيث قدّم معلومات مفصلة عن العمارة ومداخلها ومخارجها وطبيعة المنطقة حولها.

وأشارت إلى أنه سافر للضفة الغربية المحتلة في بداية عام 2017 حيث أجرى ضابط المخابرات له خلال هذه الفترة "دورة تدريبية لقيادة المركبة للتأكد من قدرته في السيطرة على السيارة" ثم عاد لغزة في شهر يناير.

ولفت إلى أن الضابط بلال طلب منه تحديد الأماكن التي تشتمل على كاميرات للمحلات والشركات في تل الهوى فتحركت بسيارتي في المنطقة لرصد المحلات وحددت له أماكن وجود الكاميرات للمطاعم والمحلات وصورت المنطقة وأرسلت له التصوير".

وأكدت المحكمة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

المصدر : الوطنية