أعدت اللجنة الإدارية الحكومية في غزة خطة أعدتها تمتد على مدار خمس سنوات من 2017 – 2021م، وناقشتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
واستعرض رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل البرامج والمشاريع والاحصائيات والمجالات والمؤشرات القياسية التي اشارت إليها الخطة والأهداف العامة للخطة، وفق تصريح مكتوب وزعه المجلس التشريعي الأحد.
وقال إن الخطة المعدة من قبل الجهاز الحكومي هي خطة استراتيجية وطموحة، وأن اللجنة تدعم تنفيذ وتطوير هذه البرامج والمشاريع في قطاع التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز البحث العلمي والابداع والابتكار وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والفقراء والشرائح المهمشة في المجتمع وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
كما تدعم الخطة وفقاً للجمل، رعاية أسر الأسرى والشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تخفيف معاناتهم والمساهمة في تحسين ظروف السكن لذوي الدخل المحدود والفقراء والفئات المهمشة، وتنمية المواطن فكرياً وبدنياً ومهنياً وتعزيز الفكر الوسطي في المجتمع وصون تراثنا الديني والثقافي والوطني وتعميق دوره كدافع نحو التحرير.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى نقاط القوة ونقاط الضعف التي تشتمل عليها الخطة، مؤكدين على ضرورة توفير الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة كي يتم التغلب على نقاط الضعف والعمل على ترجمة هذه الخطة الى حقائق وواقع منشود.
وكان المجلس التشريعي في غزة صادق في على لجنة إدارية شكلتها حماس في شهر مارس الماضي لإدارة قطاع غزة، وقالت إن تشكيلها بسبب ما أسمته إدارة ظهر حكومة الوفاق الوطني لغزة وعدم الوفاء بإلتزاماتها.
واعترض الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح على تشكيل اللجنة، وطالبوا حماس بحلها وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في غزة من أجل وقف إجراءاتهم ضد غزة.
المصدر : الوطنية
