حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار أزمة الكهرباء على كافة القطاعات الحيوية بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

وشدد المركز في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الأحد، أن قطاع غزة ما زال اقليماً محتلاً، ويترتب على سلطات الاحتلال مسئوليات تجاهه.

وطالب المركز سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على كفالة وصول كافة الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة سكانه، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة والطاقة الكهربية. 

ودعا الأطراف المسؤولة عن إدارة ملف الكهرباء في غزة ورام الله إلى سرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب القطاع المزيد من التدهور، معربًا عن قلقه الشديد من تداعيات أزمة الكهرباء على الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.

وأكد المركز أن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي منذ نحو شهرين أدى إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

كما أدى إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية والتجارية وتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع. 

ويعانى المواطنون في القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، مقابل 12 ساعة قطع، ووفقاً لشركة توزيع الكهرباء في غزة، تبلغ احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية حالياً 450 ميغاوات، متوفر منها 120 ميجا وات "26.7%" فقط، فيما بلغ العجز 330 ميغاوات "73.3%".

المصدر : الوطنية