جددت الحكومة مطالبتها لحركة حماس بالالتزام بخطة الرئيس محمود عباس دون شروط، وذلك حتى تتمكن من دعم صمود سكان قطاع غزة وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله.

ودعت الحكومة خلال اجتماعها مساء أمس في رام الله، بمناسبة الذكرى العاشرة لما وصفته بالانقلاب الأسود الذي يصادف اليوم حماس إلى التراجع عن انقلابها "الذي أدى إلى تفتيت الشعب وزيادة معاناته وعرض المشروع الوطني للخطر"، بحسب قولها.

وأضافت:" بما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، لنرسم معاً رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس".

وفي سياق أخر، استنكرت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

 وشددت على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين.

وأكدت على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.

 وأوضحت أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وإن حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي الشأن الداخلي، صادقت الحكومة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

وتابعت:" تلك الأحكام الخاصة بإنشاء وإدارة الأجهزة الرقابية، وذلك بالتزامن مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، بما يضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يتوافق مع المعايير الدولية".

كما صادقت على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

وقررت تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ورفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره حسب الأصول.

كما قررت إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية