ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن  الرئيس محمود عباس يفكر بالإعلان عن قطاع غزة "إقليماً متمرداً".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع قائلاً : " إن هذه  الخطوة بمثابة سلاح الآخرة في خلاف الرئيس عباس مع حركة حماس من أجل ممارسة الضغط عليها كي تحول صلاحيات السلطة في غزة إلى الحكومة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول " أن تنفيذ قرار كهذا، يعني اعلان حالة الطوارئ فورا في غزة، وتوقيع الرئيس عباس على اوامر طارئة، تمنع حركات وتنظيمات مختلفة سيتم اعتبارها متمردة".

وأوضح أنه في هذه الحالة سيتم اعتبار حماس تنظيما غير قانونياً، وتجميد كل ممتلكاته ومؤسساته، بما في ذلك الاموال في البنوك، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد قادة الحركة.

وأضاف المسؤول "ستتوقف السلطة عن تحويل الأموال نهائيا إلى غزة، بما فيهم مستخدمي القطاع العام هناك، وستطلب من الامم المتحدة والجامعة العربية والتنظيمات الدولية الامتناع عن تقديم أي مساعدة دولية للقطاع".

وأكد أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة العليا وتطلب الاعلان عن عدم قانونية البرلمان الفلسطيني وبالتالي الغاء حصانة كل النواب وحل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية في فترة الطوارئ.

وأوضح المسؤول انهم يؤمنون في رام الله بأن خطوة كهذه ستقود إلى اثار سياسية بعيدة المدى، تتجاوز الصراع الداخلي الفلسطيني، وعلى رأسها تفعيل رافعات ضغط على إسرائيل، والولايات المتحدة ومصر والاردن ودول اخرى، لكي تحرك خطوة سياسية في مسألة الصراع مع اسرائيل، من خلال تدخل جهات اقليمية ودولية في المسألتين: العملية السلمية والازمة في غزة، وذلك بهدف منع تصعيد يصل الى المواجهة بين حماس وإسرائيل.

وحسب المصدر الفلسطيني، فقد تم اطلاع جهات امنية وسياسية اسرائيلية على نوايا الرئيس عباس، لكنها حولت له رسالة مفادها أن اسرائيل لا تدعم نواياه حاليا، طالما لم يتم استنفاذ الخطوات التي تقوم بها جهات اقليمية ودولية لحل الازمة في غزة.

بدوره، قال مسؤول رفيع في مكتب الرئيس عباس :" إن المقصود خطوات غير مسبوقة وليس من الواضح كيف سيتم تنفيذها، وما اذا كانت ممكنة من ناحية الدستور الفلسطيني والقانون الدولي.

وأضاف " مع ذلك فان الخطوات التي نفذها عباس ضد قطاع غزة، حتى الان، يمكن ان تشكل الشرارة الاولى لإمكانية الاعلان عن قطاع غزة كمحافظة متمردة.

وتابع " انه تم تشكيل طاقم قانوني من قبل وزارة القضاء في رام الله، لفحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قانونية، سواء على المستوى الدستوري الفلسطيني أو امام القانون الدولي.

المصدر : الوطنية