يواصل رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي لتقسيم القدس، حيث يشترط موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وقال بينيت  في تغريده على حسابه الخاص بتوتير: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأن القدس ليست للمفاوضات".

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك أي تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة".

وفي ذات السياق ، ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه لا يمكن معرفة مدى إمكانية تطبيق طرح بينيت الذي يعتمد على التشديد بالمواقف بكل ما يتعلق بالمصادقة على أي تسوية سياسية بالمستقبل تتعلق بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن معرفة إذ ما كانت المبادرة الجديدة توفق من ناحية قضائية مع النصوص القائمة في قانون أساس، بحيث أن المقترح النهائي لمبادرة مشروع القانون سيتم الانتهاء منه، اليوم الأحد، على أنيتم عرضه للتصويت في وقت لاحق لم يحدد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في 'البيت اليهودي' قوله :" إن المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيا سيتم تفسير القانون بأن إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس".

وأضاف المصدر " أن مشروع القانون يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع الإسرائيلي ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون".

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من بينيت يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن مسودة مشروع القانون التي سيقدمه 'البيت اليهودي' للتصويت بالكنيست ينص على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست، فيما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.

المصدر : الوطنية