ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على ما يقارب 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرا و11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و500 معتقلا إداريا.

ولفتت الهيئة في تقريرها التي أصدرته بمناسبة حلول عيد الفطر اليوم الخميس، إلى أن 44 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما من بينهم 9 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عام أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس.

وبحسب التقرير، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 211 شهيدا منذ عام 1967 سقطوا بسبب التعذيب أو الاهمال الطبي أو القتل العمد كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة من سكان بيت لحم.

واعتبر تقرير الهيئة أن الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية لازالت مستمرة ومتصاعدة بحق الأسرى على كافة الجوانب الانسانية والقانونية والمعيشية، وأن وضع الحركة الأسيرة أصبح صعبا وقاسيا لا سيما بعد سياسة الانتقام التي مورست بحق 1500 اسير فلسطيني خاضوا اضرابا مفتوحا منذ 17/4/2017 لمدة 41 يوما لأجل تحسين شروط حياتهم الانسانية.

وأوضح أن الحالة الصحية الخطيرة التي نتجت عن الاضراب بسبب القمع الوحشي الذي تعرض له الأسرى المضربين هو الأخطر، حيث لازال عدد من الأسرى يعانون أمراضا خطيرة بعد الاضراب وعلى رأسهم فادي ابو عطية وموسى صوفان ومحمد بشارات وعثمان أبو خرج وابراهيم ابو مصطفى ونزيه عثمان وشادي شلالدة وياسر ابو تركي وستيفن عنبتاوي ورأفت جنازرة وغيرهم.

ونوه التقرير إلى أن حكومة الاحتلال مارست قمع غير مسبوق بحق المضربين الى درجة اوصلتهم الى حافة الموت وتركت امراضا مزمنة أجسادهم.

ولا تزال العقوبات التعسفية مفروضة على الأسرى المضربين بالمنع من زيارات الاهالي وفرض الغرامات والحرمان من الكنتين والتي استمرت خلال شهر رمضان، وغير مبالية حكومة الاحتلال بالمشاعر الدينية والاخلاقية خاصة عشية عيد الفطر المبارك ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالتفاهمات التي جرت بينها وبين قادة الاسرى عشية الاضراب مما يجعل الوضع قابلا للانفجار مرة أخرى داخل السجون، وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى.

ويشكل الوضع الصحي أبرز القضايا المرعبة والخطيرة بالسجون، اذ ارتفع عدد الاسرى المرضى إلى ما يزيد عن 1800 حالة منها حالات خطيرة جدا مهددة حياتها بالموت من المعاقين والجرحى والمشلولين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بسبب استمرار سياسة المماطلة بتقديم العلاج وعدم اجراء الفحوصات والاستهتار بصحة المضربين.

وكشف التقرير عن خطورة التشريعات العنصرية التعسفية التي دأبت الكنيست الاسرائيلي في تشريعها ضد حقوق الاسرى والتي كان آخرها قانون احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية بحجة اعانة عائلات الاسرى والشهداء والجرحى، وان هذه القوانين المتصاعدة تستهدف تجريد الاسرى من مكانتهم الانسانية والوطنية والقانونية.

المصدر : الوطنية