قالت وزارة الخارجية، إن يوما بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تصرفها بالأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها ملكا لها، دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو تقوم بإعطاء المجتمع الدولي أدلة واضحة على تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وعلى القانون الدولي، وعلى تنكرها للاتفاقيات الموقعة".

وأكدت أن قضية توسيع مدينة قلقيلية تكذب تسهيلات الاحتلال المزعومة، معتبرة أن هذا ما تعكسه حكاية التسهيلات المزعومة التي تتفاخر بها سلطات الاحتلال، وتسعى من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين عامة.

وتابعت:" أنه بشكل خاص تعكسه حكاية توسيع مدينة قلقيلية التي تحظى بجدل واسع ونقاشات حادة داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وكأنه بصدد تقديم تنازل كبير ما للفلسطينيين، مع العلم أن القضية المطروحة لا تتعدى كونها منح مدينة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان جزءا بسيطا من أراضيها التي سرقها الاحتلال والمستوطنون منذ عام 1967".

وذكرت وزارة الخارجية، أن "استجابة ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو لضغوطات وطلبات المستوطنين بهذا الخصوص، يؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز".

وأدانت الوزارة، في بيانها، بأشد العبارات استفراد الاحتلال واغتصابه للأرض الفلسطينية واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان والتهويد، مشيرة إلى تهاون ولامبالاة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه التغول الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، كما قالت.

وتساءلت وزارة الخارجية: "ماذا يريد المجتمع الدولي أكثر بلاغة ووضوحا من قضية توسيع قلقيلية والتلاعب الإسرائيلي بها حتى يخرج عن صمته ويقول كلمة حق في وجه الاحتلال؟ وأين الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي والتمسك بحل الدولتين إزاء هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية؟.

المصدر : الوطنية