رفضت حركة حماس مقترحًا قدمه لها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الماضية للتراجع عن أي تفاهمات مع النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد دحلان، وذلك من خلال عدة شروط أهمها حل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات عامة في فلسطين.

وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، أن الرئيس أرسل اقتراحاته وشروطه لحركة حماس عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان يطالب فيها حماس بإلغاء التفاهمات مع دحلان وقطع العلاقة معه.

وأكدت أن الوسطاء الثلاثة نقلوا الرسالة الى الحركة قبل أيام، وأبلغوها أن الرئيس جاهز لبحث أي قضية مع الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليس قبلها.

وأضافت أن حماس رفضت الشروط جميعًا واشترطت على الرئيس التراجع عن كل "الإجراءات غير المسبوقة" التي اتخذها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومن بينها فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، إضافة إلى إلغاء طلبه من اسرائيل بتقليص نحو 48 ميغاواط من الكهرباء التي تزود بها القطاع، والغاء قرار وقف التحويلات الطبية وتغطية علاج مرضى القطاع ماليًا.

وتابعت أن الحركة بغزة اشترطت الغاء قرار الخصم بنسب كبيرة من رواتب موظفي السلطة، وكذلك التراجع عن وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى، إضافة إلى دفع رواتب نحو 40 الفًا من موظفيها الذين عينتهم بعد أحداث يونيو عام 2007.

وبينت أن الحركة بحاجة الى ضمانات مسبقة من أطراف عدة فلسطينية وعربية ودولية، للموافقة على حل اللجنة الادارية، إضافة إلى أنها رفضت قطع العلاقة مع دحلان أو التراجع عن أي تفاهمات معه، معتبرةً ذلك "شأناً يخصها"، غير أن المصالحة مع دحلان تصب في نهاية المطاف في المصالحة الفلسطينية عمومًا".

وأضافت "لدى حماس خططًا وقرارات، من بينها منع سفر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤولها في القطاع أحمد حلس الذي منعته أجهزتها الأمنية من مغادرة القطاع الى رام الله قبل أيام.

وتوقعت أن تتخذ قرارات مشابهة في حق قادة "فتحاويين" آخرين في مقابل منح تسهيلات كبيرة لتيار دحلان للعمل في القطاع والتحرك بحرية.

وأشارت الى أن الحركة ردت بوضوح وصرامة على شروط الرئيس عباس أمس عندما توجه وفد كبير من لجنتها الادارية الى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى وأحد المقربين من السنوار.

ولفتت إلى أن الوفد ضم أيضًا مسؤولي ووزراء قطاعات الاقتصاد والمال والاسكان والصحة والداخلية والطاقة، لبحث كيفية تطبيق التفاهمات الأخيرة مع مسؤولين مصريين والتعاون في هذه المجالات.

واعتبرت أن استقبال الوفد في القاهرة يعني اعترافًا مصريًا صريحًا باللجنة الادارية، وإشارة ضمنية واضحة الى الرئيس عباس برفض حلها، بل التعاون معها على أرض الواقع.

وأكدت الصحيفة، أن المشهراوي وأبو مطلق سيصلان القطاع الأسبوع المقبل، مع ترجيح أن لا يعود دحلان في الوقت الراهن وأن عودته قد تتأخر أسابيع أو شهور قليلة.

وقالت إن أنصار النائب دحلان سيحتفون بالرجلين، حيث سينظمون احتفالات لهما في مناطق عدة في القطاع، إضافة إلى لقائهما بقيادة من حماس وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية.

وأضافت أن الانفتاح على مصر ودحلان شجع هنية نفسه على أن يقوم بجولة خارجية بعد عيد الأضحى المبارك تشمل مصر ودولًا عربية وربما اسلامية.

وستكون هذه الجولة الأولى من نوعها لهنية بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي قبل نحو شهر ونصف الشهر، وسيسعى خلالها الى تعزيز علاقات الحركة العربية والاقليمية.

وأكدت أن هذا الهدف أحد هدفين تسعى الحركة إلى تحقيقهما من وراء المصالحة مع دحلان، حيث تبغي أن يشكل لها جسرًا لإقناع الغرب بتوجهاتها السياسية، خصوصًا بعدما أصدرت وثيقتها السياسية الجديدة مطلع مايو الماضي.

ووفقًا للصحيفة فإن الحركة لا تتطلع في المرحلة الحالية إلى أي تحالف سياسي مع الرجل الذي تربطه علاقات قوية بهيئات ومؤسسات حاكمة في دول عربية عدة ودول أوروبية وأجنبية، علاوة على الولايات المتحدة واسرائيل.

وأوضحت أن دحلان يسعى من خلال الانفتاح على حماس للحصول على موطئ قدم له في فلسطين بعدما منعه الرئيس من البقاء في الضفة الغربية التي لجأ اليها بعدما سيطرت حماس على القطاع عام 2007.

واعتبرت أنه ليس بإمكان دحلان العودة إلى غزة من دون مصالحة مع حماس، وهي أقرب وأسهل من المصالحة مع عباس.

وأكدت أن دحلان يسعى للعودة إلى فلسطين من خلال غزة كي يعمل على تحقيق حلمه في الوصول الى كرسي الرئاسة، فيما أنه لا يسعى الى خلافة عباس مباشرة بل أن يخلف قيادي فتحاوي كمرحلة انتقالية لتمهيد الطريق له إلى الرئاسة.

المصدر : صحف دولية