كشف وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره.
وأكد أبو دياك خلال لقائه رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بحضور مدير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني ومدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي لمناقشة التعديلات النهائية على قانون المحكمة الدستورية أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن المجتمعين ناقشوا التعديلات النهائية على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتم الاتفاق على إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في الأيام القادمة لإصداره من الرئيس.
بدوره، أشار المستشار الحاج قاسم الى أهمية تحديث قانون المحكمة الدستورية وترسيخ دورها الدستوري في الرقابة على التشريعات وتفسير النصوص القانونية.
المصدر : الوطنية
