هاجمت الحكومة صباح الثلاثاء، حركة "حماس" واتهمتها بأنها مستمرة في حملة التضليل وتزوير الحقائق تجاهها.

وأكدت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن "حماس" لا تقوم بمهامها ولا تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة.

واعتبرت أن قيام حركة "حماس" بشراء الوقود المصري ودفع ثمنه نقداً لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والعرض الذي تقدمت به باستعدادها لدفع 15 مليون شيكل شهرياً بدل الوقود من الجانب الإسرائيلي، يكشف الأكاذيب والافتراءات، ويؤكد حقيقة إصرار حركة حماس على التحريض على القيادة والحكومة لإبقاء سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، بهدف الاستمرار في استخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وفق بيانها.

وأضافت الحكومة "  في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين".

وتابعت " كما استحوذت حماس على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية وبالتحويلات الطبية وبالإسمنت وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وتوجت ممارساتها الانفصالية بتشكيل اللجنة الإدارية في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام"، كما جاء في البيان.

وشددت الحكومة على أن إقرار حركة "حماس" بخطة الرئيس والالتزام بها والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والتوجه نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة هو السبيل الوحيد والكفيل وليس أي خيار آخر بتخفيف معاناة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته في نيل حقوقنا الوطنية المشروعة بإنهاء الاحتلال.

الأوضاع الصحية بغزة

وفي السياق نفسه، استعرض وزير الصحة جواد عواد أمام المجلس، واقع الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في قطاع غزة، إضافة إلى تحمل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد أن الصحة تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج، حيث قامت وزارة الصحة وخلال فترة عمل الحكومة الحالية قامت بإصدار أكثر من 54 ألف تحويلة طبية للعلاج في المستشفيات الأردنية والمصرية والإسرائيلية ومستشفيات القدس والضفة الغربية بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 580 مليون شيكل.

واستنكر الوزير حملة الأكاذيب التي تشنها حركة حماس بشأن وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، وفق قوله.

وأكد على استمرار دائرة العلاج في الخارج بمزاولة عملها كالمعتاد، وإصدار التحويلات الطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد أن على حركة "حماس" التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، والإقرار بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الإرباك التي طرأت بشأن التحويلات الطبية للعلاج نتيجة استبدالها للأطباء المعتمدين للتوقيع على التحويلات الطبية، والإقرار بأنها تقوم بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم.

واتهم حماس بأنها تقوم بالاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة والتي تصل إلى 100 مليون شيكل سنوياً من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي والمتاجرة بالأدوية التي ترسل إلى قطاع غزة، في حين أن دخل الوزارة في الضفة الغربية لا يزيد عن 180 مليون شيكل سنوياً.

كما استمعت الحكومة إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات حول نتائج اجتماع المجلس الأعلى للمرور، واجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدير شرطة المرور بناءً على تعليمات السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء، إثر حوادث السير المؤسفة التي وقعت في الفترة الأخيرة.

وقررت الحكومة الاستعجال في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم "5" لعام 2000م، فيما يتعلق بالمواد من اللائحة الأصلية التي تنص على إقرر نظام احتساب النقاط للمخالفات المرورية، والتي تم التوافق عليها مع كافة الجهات الشريكة والنقابات ذات الصلة.

كما ناقشت الحكومة مجموعة من الاحتياجات الطارئة لوزارة النقل والمواصلات منها العمل على إعادة توزيع الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة لعام 2018 بما يكفل زيادة أعداد أفراد شرطة المرور، وزيادة أعداد مفتشي المرور لوزارة النقل والمواصلات والمركبات لمفتشي دوريات السلامة على الطرق، وتزويد جهاز الشرطة ودوريات السلامة على الطرق بالوسائل الإلكترونية والتنفيذية للمركبات من رادارات متحركة وكاميرات.

التهويد بالقدس

وفي سياقٍ آخر، أدانت الحكومة تسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في "إسرائيل" على إقرار تعديل مشروع قانون "منع التخلي عن القدس"، باشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة احتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن إجراءاتها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض من جانب واحد.

وفي السياق نفسه، أدانت الحكومة قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، ومنزل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين واعتقالهما.

وأكدت على أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية.

وطالبت الحكومة مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية والنسوية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وكافة برلمانات العالم، بضرورة التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن جرار والسعافين وجميع النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية.

وأدانت بشدة الصفقة بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الإستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم صفقة "رحابيا" إذا صحت الأخبار حول إتمام هذه الصفقة.

ترسيم الحدود البحرية

وأكدت أن مسؤولية البطريركية هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين.

ودعت المسؤولين عن صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثودكسية إلى التراجع عن عقد مثل هذه الصفقات،

وأشارت إلى أنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثودكسية الذين يشكلون جزءاً أصيلاً وحيوياً من النسيج الإجتماعي والوطني الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحرية وذلك للتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطنا بها حدود بحرية استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإلى عضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية. وإلى الإعلان الذي قدمه الرئيس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورحب المجلس بتوقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، يوم أمس، اتفاقاً مبدئياً لتشغيل محطة لتحويل الطاقة في الجلمة شمال جنين، والتي ستبدأ العمل خلال أيام، لتغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها، مما سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة.

المصدر : الوطنية