اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن اجراءات الرئيس محمود عباس العقابية ضد غزة تعزز الانقسام والشعور بالتمييز بين المواطنين على أساس جغرافي وقبلي، و تساهم بشكل واضح في الانفصال عن بقية فلسطين.
وقال بحر خلال جلسة التشريعي اليوم الأربعاء، إنها إجراءات ما وصفها" عقابية وليست قانونية ومجحفة ومرفوضة من قبل الكل الفلسطيني"، بحسب تعبيره.
واستنكر مشاركة عباس وحكومة الحمد الله، الاحتلال بتشديد هذا الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الإجراءات غير المسبوقة التي هدد بها محمود عباس منتهي الولاية الدستورية منذ 2009م ضد قطاع غزة، كما قال.
وتابع:" ومن هذه الإجراءات وقف التحويلات الطبية ومنع المرضى من السفر والتسبب في أكثر من 14 حالة وفاة بينهم أطفال وشيوخ ومرضى السرطان وقطع الكهرباء والرواتب للشهداء والأسرى والجرحى والاجراء الأكثر خطورة هو قرار حكومة الحمد الله بالأمس والقاضي بإحالة أكثر من 6000 موظف للتقاعد المبكر".
وحمل بحر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتي يشكل الحصار أخطر هذه الجرائم.
وطالب الرئيس وحكومة الحمد الله بالتوقف الفوري عن اتخاذ ما وصفها" الإجراءات الاجرامية والعدوانية والعقابية ضد غزة خاصة، مضيفاً:" أن هذه الإجراءات تؤكد لأبناء شعبنا ان عباس يعزل نفسه عن أبناء شعبه ويعلن الحرب على المرضى والأسرى والشهداء والفقراء والمحتاجين والمهدمة بيوتهم من أبناء غزة".
المصدر : الوطنية
