ناقش عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الالتزامات القانونية للاحتلال تجاه غزة، والذي يوضح أن القانون الدولي يلزم الاحتلال بضرورة توفير الحاجات الإنسانية ويحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان.
واعتمد التقرير الذي تم إقراره بموافقة أغلبية النواب الحاضرين، على مواد قانونية من اتفاقية لاهاي الدولية وغيرها من الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الفلسطينية والدولية.
وشدد نواب المجلس على أن الاحتلال والسلطة الفلسطينية "شريكان" في المؤامرة ضد غزة، حيث يتحملان المسؤولية عن تشديد الحصار.
بدروه، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن اجراءات الرئيس محمود عباس العقابية ضد غزة تعزز الانقسام والشعور بالتمييز بين المواطنين على أساس جغرافي وقبلي، و تساهم بشكل واضح في الانفصال عن بقية فلسطين.
وقال بحر خلال كلمته الإفتتاحية خلال الجلسة، إنها إجراءات عقابية وليست قانونية ومجحفة ومرفوضة من قبل الكل الفلسطيني، بحسب تعبيره.
وأكد أن هناك جريمة مركبة من خلال مشاركة السلطة الوطنية في رام الله في تضيق الخناف على غزة وخلق الأزمات في كافة القطاعات الفاعلة، بغزة، واصفًا السلطة والاحتلال بـ "وجهان لعملة واحدة".
وقال النائب مشير المصري في مقابلة مع الوطنية، إن جلسة المجلس التشريعي اليوم جاءت لتؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحكم حصاره البري والبحري والجوي منذ اكثر من 11 عشر عامًا.
المصدر : الوطنية
