استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الإجراءات المتلاحقة التي يتخذها الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق ضد قطاع غزة من جهة، وكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس من جهة أخرى والتي كان أخرها قطع رواتب نواب الكتلة في غزة.
وأكد المركز في بيان له على أن قطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي مخالفة جسيمة للقانون، تكشف مدى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية بشكل استبدت معه بالسلطة، وأصبحت مطلقة اليدين بلا رقيب أو حسيب.
وشدد المركز على أن قطع رواتب نواب في المجلس التشريعي يعد مخالفة للقانون، وليس من صلاحيات الرئيس أو غيره بأي حال، مشدداً على أن ما تم يعد بالسابقة الخطيرة التي تكرس تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً "شفوياً" بقطع رواتب 37 نائباً من نواب حركة حماس بالضفة الغربية، بعد عشر سنوات على قطع رواتب نواب الحركة في قطاع غزة عقب الانقسام.
وأوضح أن رواتب النواب تعتبر من المسائل المنصوص عليها بالقانون، وليست بموجب قرارات إدارية، ولم يعط القانون أي جهة صلاحية وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي أو عزلهم.
وأشار إلى أن قيام الرئيس عباس بقطع رواتب أعضاء في المجلس التشريعي يعتبر تعد على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الاساسي الفلسطيني، ولا يخول القانون الرئيس بالتدخل بأية ذريعة في عمل أو مستحقات المجلس التشريعي، والتنكر لهذا المبدأ هو هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات.
المصدر : الوطنية
