أكدت حركة حماس إنها ستمضي في تحديها للقرارات السياسية بحقها قانونيًا، معتبرةً القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت حماس في بيان صحفي مساء الأربعاء، إنها تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي تتمتع به دولة الاحتلال الاسرائيلي في المؤسسات الغربية.

وأضافت "حاولت وسائل الإعلام الاسرائيلية إظهار أن القرار جاء مؤيدًا لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، مستندةً إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني".

واوضحت أن المنطق القانوني كان يقضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.

وأكدت أنها ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني دون أي تنازل أو تفريط.

وتابعت أنها وبالرغم من سياسات الاحتلال العنصرية سوف تبقى ملتزمة بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تخالفها قوات الاحتلال الاسرائيلي من استهداف المدنيين أو الأبرياء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية اصدرت صباح اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قراراً في 17/12/2014م يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.

وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأيًا قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونيًا.

المصدر : الوطنية