ناقشت اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة برئاسة عبد السلام صيام اليوم الاثنين، قرارات الرئيس محمود عباس التضييقية تجاه غزة.
كما بحث اللجنة خلال لقاءها مع رئاسة ولجان المجلس التشريعي قرارات الرئيس التي من المتوقع صدورها حول التسريح القسري للموظفين العموميين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة في غزة.
وأعلن رئيس اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عبد السلام صيام خلال اللقاء عن "خطة" لمواجهة تداعيات قرارات محتملة للرئيس محمود عباس بشأن "التسريح القسري" للموظفين العموميين.
وقال صيام إن: عدد الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة ولا يزالون على رأس عملهم يبلغ 11000 موظف، منهم 95% في وزارتي الصحة والتعليم.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وأن اللجنة درست جميع الاحتمالات ووضعت عددًا من السيناريوهات والخطط البديلة وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
وأفاد صيام بأن اللجنة الإدارية ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي قرارًا بإحالة ما يزيد على ستة آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية للتقاعد في قطاع غزة غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.
وهدد الرئيس عباس قبل يومين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة على خلفية ما اعتبره مواجهة الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وكان عباس قلص بالفعل ما تدفعه السلطة لتمويل خدمات أساسية في قطاع غزة مثل الكهرباء والصحة.
وعقب صيام أن "خطوات عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة"، معتبرًا أن "حرفها لأغراض سياسية هو جريمة وفساد سياسي واستخدم "عباس" هذه الإجراءات داخل تنظيمه والآن ينفذها تجاه قطاع غزة".
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال اللقاء أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.
وذكر بحر أن اللقاء "هدف اطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري لموظفي السلطة".
المصدر : الوطنية
